الإذاعة الجزائرية
أكد السفير الصحراوي المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، أبي بشرايا البشير، أن إعلان الجمهورية الصحراوية يوم 27 فبراير 1976، شكل "الخطوة الأهم في إجهاض مخطط التقسيم الاستعماري الاسباني" و"كرس الوجود الوطني الصحراوي المستقل أمرا واقعا غير قابل للتجاوز".
وفي حفل أقيم ببروكسل بمناسبة الذكرى الـ47 لإعلان الجمهورية الصحراوية، شدد أبي بشرايا على أنه "من خلال تأسيس دولة الشعب الصحراوي الذي يرفض أنصاف الحلول، كهدف سياسي ومؤسساتي من خلال التمسك بتكريس السيادة، تم قطع الطريق أمام مؤامرة الإستعمار الإسباني والإحتلال المغربي، والتي كانت تسعى إلى مصادرة حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال عبر استغلال هذا الفراغ القانوني"، داعيا الى "تكريس كل الجهود من أجل تحصين هذا المكسب وغيره من المكاسب الوطنية الاخرى".
وجدد التأكيد على شرعية القضية الصحراوية وصلابة أسسها القانونية التي لم تتأثر بالمتغيرات الدولية والجيوسياسية، مستدلا بأحكام محكمة العدل الأوروبية التي اعتبرت أن المغرب والصحراء الغربية "إقليمان منفصلان ومتمايزان"، وكذا حكم المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب "الذي أشار بكل وضوح إلى موضوع احترام السيادة الصحراوية وضرورة العمل على استكمالها وعدم مخالفة روح القانون الإفريقي".
واستحضر الدبلوماسي الصحراوي السيرورة التاريخية لإعلان وتأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ك"خطوة أساسية ومكسب تاريخي مهم في تاريخ نضال الشعب الصحراوي".
كما تطرق إلى تورط المغرب في قضية الفساد التي هزت أركان البرلمان الأوروبي، أو ما أصبح يعرف ب"ماروك غايت"، و استعمال الأساليب غير القانونية وغير الأخلاقية من أجل التأثير على قرارات المؤسسات الأوروبية، والإلتفاف على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستمرار في نهب واستنزاف ثرواته الطبيعية.
وفي الختام، دعا إلى العمل بوتيرة أكبر لمواكبة حساسية المرحلة التي تمر منها القضية الصحراوية، أخذا بعين الاعتبار أهمية التواجد في عاصمة الإتحاد الأوروبي بروكسل.
