أكد وزير الاتصال, محمد بوسليماني, هذا الجمعة من تلمسان في ثاني يوم من زيارته للولاية, أنه سيتم مناقشة مشروع القانون العضوي للإعلام في البرلمان قبل نهاية مارس الجاري.
وذكر السيد بوسليماني في تصريح للصحافة خلال زيارته لمقر إذاعة تلمسان أنه سبق مناقشة المحاور الأساسية لهذا القانون في لجنة الثقافة والإعلام والسياحة للبرلمان خلال أيام مفتوحة شارك فيها صحفيون وأكاديميون و ناشرون, معلنا أنه يرتقب قبل نهاية الشهر الجاري مناقشة القانون في جلسة علنية بالبرلمان.
وأشار الوزير إلى أن القوانين الخاصة بالسمعي البصري والصحافة الإلكترونية كلها على طاولة البرلمان وسيتم برمجة تواريخ مناقشتها من طرف ذات الهيئة.
وقال السيد بوسليماني "المشهد الإعلامي في تطور ولكن ينقصه التنظيم. وبفضل هذه القوانين سيتم تنظيم المهنة" مضيفا "هذه القوانين ستكون في صالح الصحفيين و الصحافة".
وتتواصل الدورة التكوينية الخامسة حول الاتصال المؤسساتي لفائدة الصحفيين والمشرفين على خلايا الاتصال لولايات تلمسان وسيدي بلعباس وعين تموشنت وسعيدة والنعامة والبيض.
وشملت أشغال اليوم الثاني من هذه الدورة تقديم مداخلات حول الاتصال في وقت الأزمة والمحاور الرئيسية لإعداد المقاربة العملياتية لتصميم مخطط التواصل لمعالجة إشكالية في الفضاء العمومي إلى جانب ورشة لتصميم مخطط التواصل حول عدة مواضيع تتعلق بالتنمية المحلية.
للإشارة فإن هذه الدورة التكوينية المنظمة من طرف وزارة الاتصال بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والتعليم العالي والبحث العلمي بمركز الدراسات الأندلسية بتلمسان تندرج في إطار مواصلة التجسيد الميداني للبرنامج الوطني المشترك بين القطاعات للتكوين حول الاتصال المؤسساتي شمل 29 ولاية بالوطن و يرتقب تعميمه على باقي الولايات بهدف تقريب الصحفيين من المكلفين بالاتصال على مستوى الولايات.