الإذاعة الجزائرية
أكد الوزير الاول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الاثنين بالجزائر, على ضرورة رفع مؤسسات الصناعة العسكرية المتخصصة في مجال تصنيع المركبات, من نسبة الادماج الوطني إلى أكثر من 35 بالمائة.
وخلال جولته بجناح الصناعات العسكرية خلال افتتاحه للطبعة ال29 لمعرض الإنتاج الجزائري, اعتبر بن عبد الرحمان أن الصناعة العسكرية تمثل "قاطرة" لباقي الصناعات داعيا إلى الاعتماد في الكفاءات الشابة الجزائرية وإقحامها في هذا القطاع.
وصرح في هذا الإطار : "يجب وضع الثقة في الشباب المتخرج من المعاهد والجامعات الجزائرية" مضيفا أن هذه "الكفاءات قادرة على صنع الفارق".
وأشرف الوزير الاول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, هذا الاثنين بالجزائر, على افتتاح الطبعة ال29 لمعرض الإنتاج الجزائري.
وكان السيد بن عبد الرحمان مرفوقا بوزير التجارة وترقية الصادرات,كمال رزيق, وإطارات سامية من القطاع الاقتصادي وكذا ممثلي السلك الديبلوماسي المعتمد بالجزائر.
وتجري فعاليات الطبعة ال29 لمعرض الإنتاج الجزائري إلى غاية 25 ديسمبر الجاري, بقصر المعارض (الصنوبر البحري) بالجزائر العاصمة.
وتم تنظيم هذا الحدث الاقتصادي, الذي تم إلغائه السنة الفارطة بسبب جائحة "كوفيد-19", من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات والشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (صافكس) تحت شعار "استراتيجية, قدرة ابتكارية وأداء فعال : مفاتيح التنمية الاقتصادية وولوج الاسواق الخارجية".
ضرورة إعداد دليل شامل لمنتجات الصناعات العسكرية
ودعا الوزير الاول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, القائمين على الصناعات العسكرية إلى إعداد دليل شامل لمنتجات هذا القطاع.
واعتبر بن عبد الرحمان أن إعداد مثل هذا الدليل سيساعد على التعريف بمنتوجات قطاع الصناعات العسكرية وتمكين باقي المتعاملين في السوق الوطنية من الاستفادة منها.
كما شدد على أهمية التكامل بين الصناعات العسكرية والمدنية. ومن شأن هذا التكامل أن يرفع مستويات الادماج الوطني إلى نسب جد عالية تتجاوز 65 بالمائة فيما يخص بعض المنتجات, وهو ما يعني خلق الاف مناصب الشغل على مستوى البلاد.
وهنا, لفت إلى ضرورة الاستفادة من الحجم الهام للسوق الداخلي وارتباط الجزائر بمختلف الاتفاقيات ومناطق التجارة الحرة وعلى رأسها المنطقة الحرة الافريقية.
وأضاف قائلا : "بعض الدول لا تملك مستوى التحكم التكنولوجي الذي نتمتع به, لكنها أكثر حضورا. لهذا يجب الاعتماد على استراتيجيات تسويق هجومية على المستوى الدولي من أجل اقتحام الاسواق الخارجية".
ولدى لقائه مع ممثلي الفروع التابعة لمديرية الصناعات الإلكترونية التابعة لوزارة الدفاع الوطني, دعا السيد بن عبد الرحمان إلى رفع تحدي صناعة شريحة الكترونية جزائرية.
واعتبر بهذا الخصوص أن جميع العوامل الضرورية لذلك متوفرة بالنظر لحجم السوق أين يفوق حجم الاستهلاك بثلاث مرات مستوى الاحتياجات الحقيقية, فضلا عن توفر اليد العاملة الكفؤة, والتحكم في التكنولوجيات.
وصرح قائلا : "يجب رفع السقف عاليا ومضاعفة الجهود لبلوغه مع تحديد الاجال لذلك".
ترقية المنتج الوطني تمر عبر تحسين تنافسيته وليس عبر الاجراءات الحمائية
أكد الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, على ضرورة تحسين تنافسية المنتج الوطني من أجل التمكن من مواجهة المنتجات الأجنبية, بدل الاعتماد الكلي على الإجراءات الحمائية.
وفي جولته بمختلف أجنحة معرض الإنتاج الجزائري, قال بن عبد الرحمان أنه "يجب على المنتوج الوطني أن يصبح أكثر تنافسية, لأن الإجراءات الحمائية لا تدوم".
وأضاف : "يمكن أن نقر إجراءات حمائية لسنتين أو ثلاث لكنها لن تدوم. الحل هو تطوير تنافسية المنتوج الوطني وقدرته على منافسة المنتوج الأجنبي".
ولتحقيق هذا الهدف, دعا الوزير الأول إلى الاعتماد على البحث العملي من خلال إنشاء مركز بحث وتطوير على مستوى كل مؤسسة انتاجية.
كما لفت إلى وجود أزيد من خمسين مركز بحث على المستوى الوطني يمكن الاستفادة منها في تطوير مختلف المنتجات.
ودعا أيضا إلى الاستفادة من العوامل المحلية التي ترفع من تنافسية المنتج الوطني مثل كلفة اليد العاملة المكونة, ومن بعض العوامل المستجدة على المستوى الدولي مثل تخلي بعض الدول الاوروبية عن بعض الصناعات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
وفي سياق متصل, أكد الوزير الأول على دعم الحكومة الكامل للمشاريع الاستثمارية التي يقوم بها ابناء الجالية الوطنية في المهجر داخل البلاد.
"الشباب الجزائري المغترب الذي يعود إلى الوطن من أجل الاستثمار, سيلقى كل الدعم والمرافقة لانجاح مشروعه", يؤكد السيد بن عبد الرحمان.
دعوة البنوك إلى مرافقة أفضل للمشاريع الانتاجية
دعا الوزير الاول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, البنوك الجزائرية إلى دعم أفضل للمشاريع الانتاجية لاسيما تلك التي تساهم في خفض الواردات.
وفي جولته بجناح بنك الجزائر الخارجي بمعرض الإنتاج الجزائري, أكد بن عبد الرحمان, أنه "يتعين على البنوك مرافقة المشاريع الانتاجية التي لها قدرة هائلة لإحلال الواردات عن طريق المنتجات المحلية وكذا الموجهة للرفع من الطاقة التصديرية".
واضاف قائلا : "لاحظنا تطورا ايجابيا كبيرا في التحكم في دراسة ملفات القروض, وهذا باعتراف المتعاملين أنفسهم, ونتمنى أكثر سرعة في دراسة هذه الملفات خاصة بالنسبة للمشاريع الانتاجية".
وأثنى في هذا السياق على بعض البنوك التي تدرس ملفات القروض في فترة شهر أو أقل, داعيا باقي المؤسسات البنكية إلى التقيد بهذه الفترة من أجل تسهيل تجسيد المشاريع التي من شانها اعطاء دفع للاقتصاد الوطني.
كما دعا بنك الجزائر الخارجي إلى مضاعفة الجهود لضمان تمويل مشاريع المجمعات الكبرى على غرار "سوناطراك" من اجل السماح لها بتغطية الاحتياجات الوطنية واقتحام اسواق دولية جديدة.
ويجب توفير دعم بنكي لاستثمارات "سوناطراك" -يضيف الوزير الأول- من أجل الحفاظ على حصتها السوقية بل والرفع منها في ظل احتدام المنافسة الدولية.
معرض الانتاج الوطني: تنظيم عدة لقاءات وورشات تقنية (صافكس)
وتنظم الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير(صافكس) من 14 الى 23 ديسمبر الجاري بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالعاصمة, على هامش الطبعة ال29 لمعرض الانتاج الوطني, الذي افتتح اليوم الاثنين, لقاءات وورشات تقنية تتناول مواضيع مختلفة تخص الاقتصاد الوطني.
وخلال هذه اللقاءات, ستقوم عدة وزارات بتقديم عروض تتعلق بإسهام كل قطاع في تحفيز الانتاج الوطني. كما ستكون فرصة لمناقشة الأحكام الجديدة التي تحكم الاقتصاد الوطني وكذا الترويج للمنتوج الوطني سعيا لترقية الصادرات خارج المحروقات وتنويعها.
وستكون البداية بلقاء سينشطه غدا الثلاثاء وزير التجارة وترقية الصادرات, كمال رزيق, تحت عنوان "دور قطاع التجارة وترقية الصادرات في الترويج للمنتوج الوطني في ترقية الصادرات", حسب ما أوضحت الشركة في بيان لها.
وستتوالى العروض اليومية بمداخلة لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج حول مساهمة الوزارة في الترويج للمنتوج الوطني.
كما ستشارك وزارة الدفاع الوطني بموضوع حول "مساهمة الصناعات العسكرية في تنويع المنتوج الوطني", الى جانب مداخلة لوزارة التكوين التعليم المهني حول دور التكوين والتعليم المهنيين في تأهيل اليد العاملة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
كما ستشارك كل من وزارة السياحة والصناعة التقليدية ووزارة السكن والعمران والمدينة على التوالي بعرضين حول "مساهمة قطاع الصناعة التقليدية في النهوض بالاقتصاد الوطني" و"اجراءات ضمان الجودة في البناء, التنظيم التقني وتدابير إصدار الآراء التقنية".
وإلى جانب عرضين لوزارتي الفلاحة والتنمية الريفية والتعليم العالي والبحث العلمي, سيشارك الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالمؤسسات المصغرة
بمداخلة حول "وضع نظم بيئية ملائمة لدعم وترقية المؤسسات المصغرة ودورها في تفعيل التنمية المحلية وترقية الصادرات".
