الإذاعة الجزائرية
أبرز اجتماع تشاوري، أنّ مشروع قانون المرور لا يزال "قيد الدراسة"، وأكّد أنّ تسعيرة النقل ستراعي الطابع الاجتماعي وقدرات المواطنين.
وترأس الاجتماع، الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، اليوم الجمعة، في حضور رئيس ديوان الوزارة والمدير العام للحركية واللوجيستية.
وضمّ الشركاء الاجتماعيين الممثلين في:
- المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين
- الاتحاد الوطني للناقلين
- الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين
- الاتحاد العام للعمال الجزائريين
- النقابة الوطنية للنقل بسيارات الأجرة تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين
وعُقد الاجتماع، بتكليف من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود.
وركّز الاجتماع على أنّ مشروع قانون المرور لا يزال قيد الدراسة ضمن المسار التشريعي المعتمد.
وذكر الأمين العام للوزارة أنّ المشروع يبقى قابلًا للإثراء في ضوء الملاحظات والمقترحات المقدّمة، توضيحًا لما تم تداوله حول الموضوع.
وبشأن مسألة تسعيرة النقل، تمّ التشديد على أنّ دراسة هذا الملف ستراعي الطابع الاجتماعي للخدمة العمومية وقدرات المواطنين.
وتضمّن بيان الوزارة أنّ اللقاء أقيم في إطار التكفل بالانشغالات المطروحة ضمن الأطر المؤسساتية المعتمدة.
وهذا بما يضمن – يضيف البيان – "حُسن سير المرفق العمومي للنقل وخدمة المواطنين".
وركّزت مصالح سعيود على أنّ "باب الحوار يبقى مفتوحًا لطرح كل الانشغالات".
