الإذاعة الجزائرية
قدم وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الأحد، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، عرضا حول مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها.
وترأس الجلسة العلنية المخصصة لعرض المشروع ومناقشته، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وخلال عرضه للنص، أشار السيد طبي أن قانون الوقاية من المخدرات، الساري المفعول منذ 2004 أبان عن "العديد من النقائص التي يسعى مشروع القانون الجديد إلى التكفل بها، لاسيما تلك المتصلة بتصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية، يضاف إلى ذلك غياب أحكام تتعلق بالتعاون الدولي، بالرغم من أن هذه الجرائم كثيرا ما تكون عابرة للحدود الوطنية".
وعليه، ينص مشروع القانون على إعداد استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الجرائم ويسهر على تنفيذها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، بالتنسيق مع جميع المتدخلين في هذا المجال من مختلف القطاعات الوزارية والمجتمع المدني.
وترتكز هذه الاستراتيجية، يضيف الوزير، على تعزيز دور المراكز الثقافية والرياضية ودور الشباب ووسائل الإعلام في عملية التوعية بآثار المخدرات والمؤثرات العقلية.
كما يتضمن مراجعة الأحكام المتعلقة بالتدابير العلاجية من خلال إقرار "تتبع خاص للمتهمين الأحداث الذين يتابعون العلاج المزيل للتسمم، بإعفائهم من المتابعة في حال تابعوا هذا العلاج قبل تحريك الدعوى العمومية أوإعفائهم من العقوبة إذا ما تابعوا هذا العلاج بعد تحريك الدعوى العمومية".
ويقترح أيضا مراجعة الأحكام الجزائية عن طريق "إقرار حماية خاصة للصيادلة، وذلك عن طريق إدراج عقوبات على كل من يحاول الحصول على مؤثرات عقلية عن طريق تهديدهم أو الاعتداء عليهم".
وأشار الوزير إلى أنه من بين الأحكام الجزائية المشددة التي احتواها مشروع القانون "فرض عقوبة مشددة قد تصل الى 30 سنة سجنا إذا كان الفاعل موظفا عموميا سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة، وترتفع العقوبة إلى السجن المؤبد في حال ارتكبت هذه الأفعال من قبل جماعة إجرامية منظمة".
ولتعزيز آليات التحري، يعطي المشروع لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق "صلاحية الترخيص للشرطة القضائية بتحديد الموقع الجغرافي للمشتبه فيهم والمتهمين أو وسيلة الجريمة أو أي بضاعة أو أي شيء آخر له صلة بالجريمة من خلال استعمال وسائل تكنولوجيات الاعلام والاتصال عن طريق منظومة المعلوماتية أو بوضع ترتيبات تقنية معدة خصيصا لهذا الغرض".
وشرع نواب المجلس، عقب العرض، في مناقشة نص المشروع على أن تتواصل في جلسة ليلية.
