الإذاعة الجزائرية
صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الاربعاء، بالأغلبية، على نص القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما.
وجرى التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وعقب ذلك، أكدت عزوار أن المصادقة على نص مشروع القانون يعد بمثابة "استكمال لإحدى حلقات تكييف منظومتنا التشريعية مع دستور نوفمبر 2020"، كما يعتبر "لبنة جديدة في إرساء قواعد واضحة المعالم في عمل المؤسسة التشريعية".
وأضافت في السياق ذاته أن النص الذي حظي بالمصادقة يندرج أيضا ضمن "المسعى الرامي إلى تعزيز منظومتنا التشريعية، سيما تلك التي تنظم العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان لما تضمنه من أحكام تهدف أساسا إلى تحقيق التكامل والانسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بغية ضمان نجاعة أكبر وتوازن أكثر بينهما في إطار مبدأ الفصل بين السلطات".
المصادقة على مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي
كما صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الاربعاء، على مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي.
وجرى التصويت، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل بحضور وزير العمل، التشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب.
وعقب المصادقة، أكد الوزير أن النص "سيعزز حرية العمل النقابي ويفعل دور المنظمات النقابية في الدفاع عن الحقوق الأساسية للعمال من خلال مبدأ التنافس الذي أرسته أحكام القانون لبلوغ المستوى الذي يتطلع إليه المجتمع".
ونوه الوزير بهذا الخصوص بأهمية العمل النقابي في مواجهة الرهانات الكبرى بالنظر إلى "التغيرات السريعة والتحديات المختلفة التي يعرفها عالم الشغل"، مضيفا أن هذا القانون سيشكل لبنة في التشريع للمرحلة التي انطلقت فيها البلاد والرامية إلى بناء الجزائر الجديدة.
