استثمار: اتخاذ عدة إجراءات لتسهيل منح القروض ومحاربة البيروقراطية

 أكد وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، ان قطاعه اتخذ عدة إجراءات بخصوص منح القروض من طرف البنوك لتشجيع الاستثمار ومحاربة البيروقراطية.

وجاء ذلك في رده على انشغالات النواب خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها نائب رئيس المجلس،غالي لنصاري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، خصصت لمناقشة القانون النقدي و المصرفي.

وقال السيد فايد بخصوص الانشغال المتعلق بـ" البيروقراطية في البنوك والشروط الصارمة لمنح القروض مع وجود حصص تمويل غير مشجعة على الاستثمار"، أن البنوك التجارية ولاسيما البنوك العمومية التي تمول بشكل أساسي الاقتصاد والاستثمار منحت أكثر من 11.000 مليار دينار كقروض نهاية عام 2022،حيث أن 75 بالمائة  منها موجهة للاستثمار و 55 بالمائة من هذه القروض موجهة للقطاع الخاص".

وأضاف انه "بناء على تعليمات وزارة المالية فقد تم تقليص فترة المعالجة لملفات القروض إلى شهر واحد كحد أقصى لجميع أنواع القروض".

كما أطلقت البنوك، حسب الوزير، مشاريع تسمح برقمنة طلبات القروض وإنشاء نظام متابعة عن بعد عبر الأنترنت لطلبات القروض المقدمة من طرف العملاء.

أما بالنسبة لحصص التمويل، فهي تختلف من بنك إلى آخر وتعتمد على عدة معايير كربحية المشروع، والضمانات المقدمة وما إلى ذلك، حسب الوزير.

وبخصوص وضعية المشاريع المجمدة،  ابرز انه مع "التطور الايجابي للموارد المالية التي عرفتها الخزينة العمومية ، قررت السلطات العمومية رفع التجميد عن المشاريع التي لها أولوية قطاعية أو إقليمية".

وأضاف انه حسب الوضعية الى غاية 23 مارس 2023، فان رخصة البرنامج الإجمالية التي تم رفع التجميد عنها تقدر بـ 346 مليار دج و هذا لإنجاز 550 مشروع عمومي.

لهذا، يقول الوزير فإن نسبة رفع التجميد تقدر بـ 23 بالمائة مقارنة من مجموع العمليات المعنية بالتجميد.

وبخصوص لجنة الاستقرار المالي، ذكر أن هذه اللجنة  المسؤولة عن المراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات تتكون من ممثلين رفيعي المستوى من المؤسسات المالية غير المصرفية وكذلك ممثلين عن وزارة المالية و وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف، بالإضافة إلى كبار المديرين التنفيذيين لبنك الجزائر كما يوصى بتزويد هذه اللجنة بالكفاءات المهنية التي تمثل القطاعات المعنية مباشرة بالإشراف على المخاطر و الوقاية من الأزمات المالية، حسب الوزير.

وعن الاشكالية المتعلقة بترأس المحافظ لمختلف اللجان على غرار لجنة الاستقرار المالي و اللجنة الوطنية للدفع ، اكد أن هذه اللجان تظل" مستقلة" في صنع القرار لأنها تتكون من ممثلين عن جميع  القطاعات المعنية بشؤون الإشراف والاستقرار المالي والدفع.

وبخصوص فتح مكاتب صرف العملات، اكد الوزير أن بنك الجزائر بصدد وضع النصوص التطبيقية المتعلقة بتأسيس وسير مكاتب الصرف و أنها سوف تكون جاهزة فور دخول القانون النقدي و المصرفي حيز التطبيق"، مشيرا أنه سوف يسمح بفتح هذه المكاتب في مختلف النقاط الاستراتيجية (المطارات الموانئ، المناطق السياحية)، وكذلك عبر مختلف المدن والولايات بما يسهل استقطاب العملة الصعبة وذلك في ظل مراجعة هامش الربح لهذه المكاتب.

وفيما يتعلق برفع منحة السفر ، قال الوزير ان " هناك دراسة يقوم بها بنك الجزائر في هذا المجال".

وبالنسبة لحماية المسيرين، قال الوزير إن حماية مسيري البنوك والمؤسسات المالية، لاسيما فيما يتعلق بالعقوبات الناتجة عن الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح القروض "مكفولة في ظل مشروع القانون الجديد".

أما بشأن دور بنك الجزائر في الحرص على استقرار الأسعار، اشار الى أن "التضخم الحالي مصدره غير نقدي و يرجع لأسباب وعوامل خارجية متعددة كاضطرابات سلسلة الاستيراد التي أدت بسبب جائحة كوفيد إلى نقص بعض المنتجات وزيادة أسعار المنتجات المتاحة زيادة الطلب في بعض القطاعات مما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار"، مشيرا الى أن "إدارة التضخم تمثل تحديا معقدا وأن البنوك المركزية لديها أدوات محدودة للسيطرة عليه".