الإذاعة الجزائرية
كشف مستشار التعاون الدولي للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، زكريا مغني، عن امكانية تخصيص صناديق استثمارية مشتركة من أجل تمويل المشاريع الإقتصادية المشتركة بين الشباب الجزائر و التونسي و حتى الليبي.
و أكد مستشار التعاون الدولي للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة زكريا مغني خلال نزوله ضيفا هذا الخميس، على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، تواصل المحادثات بين الطرفين الجزائري و التونسي لإنشاء صناديق استثمارية مشتركة جزائرية تونسية على أن تشمل الطرف الليبي لاحقا لتمويل المشاريع الإقتصادية المشتركة .
واستعرض زكريا مغني، مختلف الآليات التي تؤطر تمويل الشباب حاملي المشاريع في الجزائر، داعيا إلى تطويرهذه الميكنزمات التي تتناسب مع التوجهات الجديدة للإقتصاد من أجل تجاوز العقبات الإدارية.
كما أوضح المتحدث ذاته أنه وبموجب زيارة الرئيس تبون إلى تونس، تم التوقيع على 27 اتفاقية من بينها مذكرة تفاهم و تعاون في مجال المؤسسات المصغرة و المقولاتية، مشيرا إلى أن الهدف منها هو تبادل الخبرات بين الشباب والسماح لهم بتجسيد مشاريع ضمن إطار قانوني منظم يتيح لهم دارسة مشاريعهم و تطويرها إضافة إلى العمل على تسويق المنتجات الجزائرية والتونسية نحو الأسواق الإفريقية.
و في رده عن سؤال حول برنامج الوزارة لخلق مناصب شغل بالمناطق الحدودية التي تربط الجزائر و تونس في إطار المقاولاتية، أوضح مغني أن ترقية المناطق الحدودية تعتبر محور سياسة الوزارة، مشيرا إلى الدراسات التي قامت بها الوزارة على المناطق الحدودية لمعرفة خريطة النشاطات بالولايات الحدودية، مبرزا أن الوزارة ستنطلق في مشاورات لتطبيق و تنفيذ توجيهات الرئيس تبون بخصوص تقوية التعاون مع تونس.
و فيما يتعلق بمرافقة المؤسسات المتوسطة والصغيرة لتحسين أدائها في الإنتاجية وقدرتها على التنافسية، أكد مغني مشاركة العديد من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في فعاليات الصالون الوطني للإنتاج الوطني الذي من شأنه التعريف بهذه المؤسسات و قدراتها الإنتاجية، وأضاف قائلا : "الوزارة تعمل منذ حوالي سنة في إطار السياسة الوطنية لمرافقة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة للانفتاح على الأسواق الخارجية، و هناك برنامج عمل موجه لأصحاب المؤسسات المصغرة للانفتاح على البيئة الدولية للإعمال مما يمكنهم من اكتساب الخبرات و تطوير مهاراتهم و خلق تعاون ثنائي بين الدول، خاصة و أن المؤسسات المصغرة بالجزائر تحصي اليوم 500 منتج يستجيب للمعايير الدولية بإمكانه التصدير إلى الخارج في حين توفر البيئة الملائمة ".
وفي سياق آخر، قال المتحدث ذاته إن قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتوحيد أجهزة الدعم و ووضعها تحت الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي مقاربة اقتصادية بحتة ستسمح بتذليل العقبات الإدارية التي كانت تواجه الشباب حاملي المشاريع.
