الإذاعة الجزائرية
أكد وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، أنّه بحث "بشكل دقيق وصارم" مع رئيس دولة مالي ورئيس المرحلة الانتقالية, عاصيمي غويتا الشروط الواجب توفيرها لاستئناف تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
أتى ذلك في أعقاب استقباله من لدن العقيد عاصيمي غويتا حيث سلمه رسالة خطية من رئيس الجمهورية، وصرح عطاف "بحثنا سوياً مسالة تنفيذ اتفاق الجزائر حول السلم والمصالحة في مالي، كما درسنا بشكل دقيق وصارم الشروط الواجب توفيرها من أجل التوصل إلى الاستئناف الفعلي والمثمر لهذا الاتفاق".
وأوضح عطاف الذي كان حاملاً لرسالة من الرئيس تبون إلى عاصمي غويتا، أنه تطرق مع الرئيس المالي إلى "الإصلاح السياسي الجاري في مالي والذي يجب أن يفضي إلى استفتاء و انتخابات"مضيفا " نتمنى كل النجاح لهذا المسار".
و بخصوص التعاون الثنائي, أكد عطاف: "كلفني الرئيس تبون أن أشارككم تقييمه لهذا التعاون، حيث يرى أنه أصبح اكثر كثافة خلال السنوات الأخيرة و قمنا بوضع اللبنات الأولى لصرح واعد في مجال التعاون في جميع الميادين"، كما قال "التعاون يخص المجالات الاقتصادية التي حددناها حاليا بشكل خاص الهاتف النقال والمحروقات والألياف البصرية والنظام المصرفي والتكوين الجامعي والمهني"، وأردف: "هناك إذا عدد من الورشات الواعدة للتعاون الجزائري- المالي".
و بخصوص الوضع الأمني في منطقة الساحل, صرح عطاف أنه "يتقاسم" الانشغال والتحاليل والأفكار ذاتها حول خطورة الوضع الأمني في منطقة الساحل، علماً أنّ هناك بيننا تعاون ثنائي فعال بشكل خاص قائم".
من جهة أخرى, أشار عطاف إلى أنّ "هناك أيضا لجنة الأركان العملياتية المشتركة (CEMOC) التي نتناقش بشأنها مع أصدقائنا و أشقائنا الماليين من أجل إعادة تكييف إطار التعاون متعدد الأطراف للتعاون و مكافحة انعدام الأمن و اللااستقرار في منطقة الساحل".
و خلص إلى القول "أغادر مالي متفائلاً بشكل خاص بكل ما سمعته من المسؤولين الماليين الرئيسيين و هذا يشجعنا أيضا على التفكير في المستقبل بتفاؤل كبير".
وذكر بيان للخارجية أن عطاف نقل بالمناسبة الى العقيد عاصيمي غويتا, تحيات الرئيس تبون "الخالصة وتأكيده على الأهمية الخاصة التي يوليها شخصيا لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الجهود الرامية لاستعادة جمهورية مالي الشقيقة أمنها واستقرارها بصفة مستدامة".
وتمّ خلال المقابلة استعراض مختلف أبعاد العلاقات الجزائرية-المالية والتركيز على كثافة مشاريع التعاون وبرامج التضامن في مختلف المجالات وكذا أهمية الاستحقاقات الثنائية المقبلة في دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتعميق التفاهم السياسي بينهما, حسب البيان.
وناقش الطرفان آفاق تجاوز الصعوبات التي تعترض حاليا مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر إلى جانب سبل تفعيل أطر التعاون سواء الثنائية ذات المضمون الأمني أو متعددة الأطراف على غرار لجنة الأركان العملياتية المشتركة (CEMOC) في مواجهة التهديدات الإرهابية المتزايدة وتوسع رقعة الجريمة الدولية المنظمة في جوارهما المشترك.
وسمحت المحادثات التي "تمت في جو من الثقة والتفاهم" - يضف البيان - بإبراز "التزام قائدي البلدين الشقيقين بالعمل على تعزيز الطابع الخاص والمتميز للعلاقات الجزائرية-المالية التي ترتكز على إرث تاريخي مشترك سمته الأساسية تبادل الدعم والتضامن لاسيما في الظروف الصعبة".
في هذا السياق أكد عطاف أن الجزائر "لن تدخر جهدا في دعم استعادة
الأمن والسلم في جمهورية مالي انطلاقا من قناعتها الراسخة أن استقرار البلدين يظل كلا غير قابل للتجزئة".من جانبه أعرب الرئيس غويتا عن "بالغ تقديره للمساعي التي بادر بها أخوه الرئيس عبد المجيد تبون في سبيل دعم جهود التنمية في مالي, كما ثمن عاليا جهوده الرامية للدفع بمسار السلم والمصالحة وتعزيز الثقة بين الأطراف المالية الموقعة على اتفاق الجزائر", حسب البيان.
وفي الختام طلب الرئيس غويتا من عطاف نقل "تحياته الحارة" للرئيس تبون وتطلعه لمواصلة العمل "الوثيق معه بغية تحقيق طموحهما المشترك في توطيد العلاقات الثنائية واستكمال مسار السلم والمصالحة في مالي, إلى جانب المساهمة الفعلية في معالجة التحديات الأمنية المطروحة إقليميا وقاريا" وفق ذات المصدر.
عطاف يجري بباماكو لقاءات مع عدد من المسؤولين المعنيين بملف اتفاق السلم والمصالحة
وأجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف أمس الأربعاء بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها إلى باماكو لقاءات مع عدد من المسؤولين المعنيين باتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر حسب ما أفاد بيان للوزارة اليوم الخميس.
و أوضح البيان أن هذه اللقاءات شملت ممثلي الحركات المالية الموقعة في عام 2015 على الاتفاق وكذا أعضاء مجموعة الوساطة الدولية إلى جانب الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي وتأتي "في سياق الجهود التي تبذلها الجزائر بحكم توليها قيادة الوساطة الدولية ورئاسة لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر".
وقد شكلت هذه اللقاءات التي جاءت في أعقاب المباحثات التي أجراها رئيس الدبلوماسية الجزائرية مع السلطات المالية "فرصة لتكثيف المشاورات وتبادل للآراء والتحاليل مع الأطراف المالية ومع الشركاء الدوليين حول سبل وآفاق تجاوز العقبات الحالية التي تعترض استكمال مسار السلم والمصالحة في هذا البلد الشقيق" حسب ما أبرزه البيان.
وتوجت هذه اللقاءات سواء مع الجانب الحكومي أو الحركات الموقعة, على "تأكيد التزام الجميع باتفاق الجزائر و استعدادهم للانخراط بكل جدية في المساعي التي تبذلها الجزائر بهدف بناء وتعزيز الثقة بين الأطراف المالية وضمان الاستئناف السريع والتوافقي لأنشطة آليات متابعة تنفيذ الاتفاق" وفق ذات المصدر.
من جانبهم أكد أعضاء الوساطة الدولية وممثل الأمم المتحدة دعمهم التام للجهود التي ما فتئت تبذلها الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية لدعم أمن واستقرار جمهورية مالي معربين في ذات السياق عن "تطلعهم لمواصلة العمل تحت قيادة الجزائر للدفع بأهداف السلم والمصالحة والتنمية المستدامة في هذا البلد وهو ما من شأنه أن يسهم في إرساء دعائم الأمن في المنطقة برمتها" حسب ما جاء في بيان الوزارة.
