اعربت المحامية الفرنسية, إليز تولي, التي منعتها السلطات المغربية يوم الجمعة الفارط, من دخول الاراضي الصحراوية المحتلة و الالتقاء بالسجناء السياسيين الصحراويين و عائلاتهم, عن استنكارها لجعل الصحراء الغربية "اقليما محظورا على الاجانب" و تأسفت "لكثرة العراقيل" التي اعاقت مهمتها.
وتأسفت المحامية الفرنسية التي كانت بصدد مغادرة اغادير (المغرب), للعودة الى فرنسا بعد طردها, لكون "الصحراء الغربية اصبحت اقليما محظورا على الاجانب".
وتابعت تقول, انه "من غير الطبيعي ان لا نتمكن من الذهاب الى العيون (المحتلة) للالتقاء بعائلات السجناء مع ان هناك عديد الملفات المطروحة امام لجنة محاربة التعذيب للأمم المتحدة, حيث يتوجب علينا الالتقاء بعائلات السجناء الصحراويين".
كما اكدت السيدة تولي ان الهدف من مهمتها يتمثل في "وضع حد للحظر الذي يفرضه المغرب على الالتقاء بالسجناء السياسيين الصحراويين, سيما اولئك المتابعين في قضية مجموعة اكديم ازيك".
واشارت في هذا السياق، إلى "عديد العراقيل" التي تفرضها سلطات الاحتلال المغربي، مشيرة إلى عديد نقاط التفتيش والرقابة الشرطية اللصيقة منذ الوصول إلى مطار الدار البيضاء، وقد تم منع المحامية الفرنسية من الذهاب إلى العيون المحتلة.
و كان التقرير الاخير للمكتب التنفيذي لهيئة المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان بالصحراء الغربية, قد ادان سوء المعاملات الجسدية و النفسية التي يقوم بها المغرب ضد السجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية, داعيا الامم المتحدة و جميع المنظمات الحقوقية الدولية الى الضغط على المغرب من اجل اطلاق
سراحهم