الإذاعة الجزائرية
أحيت الطبقة العاملة في المغرب اليوم العالمي للعمال، اليوم الاثنين، وسط وضع اجتماعي تميزه حالة غليان متصاعدة، تؤشر على مدى ديمومة الازمة المتعددة الابعاد التي تتخبط فيها المملكة.
هو مشهد بالغ القتامة، من أبرز سماته فقر متزايد، وندرة في التوظيف، وفقدان غير مسبوق للوظائف، ومع ذلك، ترفض الحكومة وأغلبيتها مناقشة الاقتراحات التي تطرحها الأحزاب والنقابات العمالية، كتخفيض الضرائب على الأجور وفرض ضرائب على الثروات، من أجل إعادة التوازن إلى الوعاء الضريبي.
ويأتي الاحتفاء بعيد العمال هذه السنة بالمغرب، في سياق تصاعد الاحتجاجات ضد الارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية الأساسية، متأثرة بموجة تضخم وصل معدلها إلى نحو 10.1 بالمائة، وهو الأعلى منذ تسعينيات القرن الماضي، وفق احصائيات رسمية.
ودعت عدة مركزيات نقابية بالمغرب إلى مسيرات في عدد من المدن إحياء لهذا اليوم العالمي الذي يصادف الفاتح مايو من كل عام، حيث يتوقع أن تهيمن أزمة الغلاء على الاحتجاجات ضد الحكومة.
وفي هذا السياق، ذكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بيان مؤخرا، أن تظاهرات الفاتح مايو تأتي "في ظل وضع اجتماعي يتسم بالارتفاع المهول للأسعار وضرب القدرة الشرائية"، داعية لجعلها محطة للاحتجاج والتعبير عن الغضب الشعبي من التعاطي الحكومي مع الأزمة الاجتماعية.
بدورها، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى الحد من التضخم وموجة الغلاء وارتفاع الأسعار، مطالبة بتكريس مبادئ المساواة والعدل والحق في العيش بكرامة.
كما اعتبر الاتحاد المغربي للشغل، أن الفاتح مايو يمثل "يوم الاستنكار والاحتجاج ضد الأوضاع التي تعيشها الطبقة العاملة خاصة في الظرفية الراهنة التي تتسم بالغلاء الفاحش للمعيشة وبالتدهور غير المسبوق للقدرة الشرائية".
ويرى الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، أن هذه السنة يتم إحياء اليوم العالمي للشغل "في ظروف استثنائية تتميز بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة".
ولفت المتحدث إلى أن الشعار الذي سيكون في المسيرات الاحتجاجية بمختلف المدن هو "أوقفوا مسلسل التهاب الأسعار وتدهور القدرة الشرائية"، مؤكدا أن الفاتح مايو سيكون "ذكرى للاحتجاج والاستنكار على هذه الأوضاع التي لم تعد تطاق".
وجدد رفضه لمبررات الحكومة حول الوضعية الاقتصادية الصعبة وأكد أنها "تمتلك آليات لاستخلاص الضرائب من المتهربين من سدادها"، داعيا إلى "ضرورة سن ضريبة على الثروة لتكريس التضامن الاجتماعي".
مشروعات الحكومة "الفضفاضة"
من جانبه، يقول الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، علي لطفي، أن "تداعيات الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية الأكثر استهلاكا ولأسعار المحروقات، أدت إلى تدني القدرة الشرائية للطبقة العاملة بنسبة تجاوزت 25 بالمائة".
وأضاف علي لطفي أن المغرب "أصبح يعيش في خضم أزمة غلاء غير مسبوقة بسبب قانون حرية الأسعار والمنافسة، وعدم مراقبة تجار الأزمات، والتصدي للمضاربين
والسماسرة الذين جعلوا أثمنة جميع المواد الغذائية والأساسية والخدماتية في ارتفاع مهول ومتواصل".
ويؤكد المتحدث أن هذا الغلاء "كان له انعكاس سلبي على القدرة الشرائية للطبقة العاملة في القطاع العام والخاص وغير المهيكلة والفئات الضعيفة في المجتمع"، مشيرا إلى أن "الطبقة المتوسطة دحرت وتدحرجت إلى مستوى الفقر وفقدان القدرة الشرائية".
وأبرز أن مطالب النقابات في عيد الشغل "ستركز هذه السنة على الوضع المعيشي المتدهور، برفع مطالب الزيادة العامة في الأجور ومراجعة النظام الضريبي خاصة على المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشغل 85 بالمائة من اليد العاملة المغربية"، مشددا على ضرورة "التوزيع العادل للثروة وخيرات البلاد".
بالمقابل، ترفض حكومة عزيز أخنوش رفع الأجور وتجميد الأسعار التي تبقى تحت رحمة كبار المضاربين والوسطاء، بل يخشى بالمملكة أن تشن هجمات جديدة على نظام التقاعد، وزيادة خوصصة الخدمات العامة، بما في ذلك قطاع الصحة على وجه الخصوص، بعد قطاع التعليم الذي يعيش أزمة متواصلة.
وبهذه المناسبة، وجهت النقابة الشعبية للأجراء سهام نقدها للحكومة بسبب الغلاء الفاحش وتدهور القدرة الشرائية، مؤكدة أن الطبقة العاملة تخلد عيدها العالمي، "ليس لجرد المكتسبات والتعبير عن المطالب، بل للتنديد بالتراجعات والمساومات، وعقد الصفقات على حساب الأجراء الذين يتحملون جزء من المسؤولية بتزكية من لا يستحق".
واستنكرت النقابة ما وصفته بـ «الصمت المتواطئ عن الفساد السياسي والنقابي، والتطبيع معهما"، مبرزة أن محطة عيد العمال هي أيضا من أجل "استنكار الارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية وكل جوانب الحياة الأساسية، واتساع دائرة الفقر، وتعميق الفوارق الطبقية، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض مستوى النشاط الاقتصادي وتفاقم العجز والحرمان الاجتماعي".
وتجد النقابات العمالية في المغرب نفسها مجبرة على تصعيد خطابها بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، الذي يعد "فرصة" للضغط على حكومة أخنوش التي تتجنب المناقشات وتقديم الحلول العملية، وتكتفي بالوعود والتوقعات والمشروعات "الفضفاضة"، بتقدير العديد من النقابيين والنشطاء الاجتماعيين
