أعضاء مجلس الأمة يثمنون تدابير نص القانون النقدي والمصرفي لعصرنة المنظومة البنكية

ثمن أعضاء مجلس الأمة هذا الاثنين الإجراءات و التدابير التي جاء بها نص القانون النقدي و المصرفي لا سيما في مجال حوكمة  بنك الجزائر وعصرنة المنظومة المصرفية داعين إلى المزيد من التدابير التي من شأنها مواجهة السوق الموازي.

وعقب عرض وزير المالية, لعزيز فايد, نص القانون النقدي و المصرفي, خلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل, رئيس المجلس, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار أبرز عدد من أعضاء المجلس أهمية النص كونه سيسمح -حسبهم- "بتشجيع الاستثمار ويساهم في تكريس الشفافية ويوفر البيئة المناسبة لإطلاق منتجات و خدمات مالية مبتكرة".

وفي هذا الصدد نوه عبد الله مسك (جبهة التحرير الوطني), بمختلف الإجراءات التي يكرسها نص القانون من حيث أنه سيساهم -كما قال- في "حماية الاقتصاد  الوطني من مظاهر الفساد المالي" و كذا "تعزيز الشفافية و حوكمة بنك الجزائر و  هياكله".

وأعرب عضو مجلس الأمة كذلك عن ارتياحه لما يسمح به القانون من فتح بنوك  الاستثمار و إطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي و تعزيز خدمات الصيرفة الإسلامية مؤكدا أن "الرهان اليوم هو تطبيق ورقة طريق تساهم في  إعطاء ديناميكية أكثر لقطاع المالية".

ودعا السيد مسك من جانب آخر إلى تطوير الخدمات المالية و المصرفية في  ولايات الجنوب المستحدثة "التي تخلو من وكالات بنكية".

من جهته أكد عضو المجلس فؤاد سبوتة (جبهة التحرير الوطني) على ضرورة العمل  على إيجاد الحلول الكفيلة بمواجهة إشكالية الكتلة النقدية الموجودة خارج الدوائر الاقتصادية و المالية الرسمية.

كما رافع من أجل تحسين نوعية الخدمات المالية التي تقدمها البنوك الناشطة في الساحة داعيا في السياق ذاته إلى "رفع قيمة المنحة السياحية التي تمنح  للمواطنين الراغبين في السفر نحو الخارج".

وبدوره قال محمد العربي سليماني (التجمع الوطني الديمقراطي) أنه على السلطات  العمومية "التعجيل بالاتخاذ المزيد من الإجراءات والقرارات الكفيلة بكبح السوق  الموازية مع استقطاب رؤوس الأموال الموجودة خارج البنوك".

واعتبر عضو مجلس الأمة انه من بين أولويات قطاع المالية اليوم هو "تشجيع  افتتاح مكاتب الصرف عبر مختلف ولايات الوطن مع منحها هوامش ربح أكبر" لتحفيز  الاستثمار في هذا النشاط.

وحث على ضرورة العمل على جعل البنوك العمومية التي تغطي نحو 80 بالمائة من السوق أكثر تنافسية لكي تكون وفق القواعد الاقتصادية و التجارية.

من جانبها أكدت سامية العلمي (جبهة التحرير الوطني) أن نص القانون النقدي  والمصرفي يتضمن "العديد من النقاط الإيجابية" مثمنة الإجراءات التي اتخذتها  السلطات العمومية في السنوات الأخيرة في سبيل تسهيل و إصلاح النظام المصرفي  بما يواكب التحولات الاقتصادية الجارية.

وأضافت عضو المجلس أن النص يتضمن كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير البيئة  الملائمة للمتعاملين الاقتصاديين داعية إلى العمل على "مواجهة الاقتصاد  الموازي و تفعيل الرقابة من خلال القوانين و المؤسسات و الهيئات المختلفة".

وفي تقريرها التمهيدي أكدت لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية للمجلس أن  القانون النقدي و المصرفي يندرج في إطار مواصلة عملية الإصلاحات التي باشرتها  السلطات العمومية في مجال الحوكمة المالية من خلال نص جديد أكثر شمولية بما  يستجيب للتحولات الاقتصادية و المالية العميقة و التحديات التكنولوجية لا سيما  رقمنة النشاط المصرفي.

كما ثمنت اللجنة مضمون النص الذي من شأنه توسيع وسائل الدفع لتشمل العملة الرقمية للبنك المركزي وتكريس الصيرفة الإسلامية ناهيك عن تعزيز حوكمة بنك الجزائر و المجلس النقدي و المصرفي و اللجنة المصرفية و كذا مجمل البنوك و  المؤسسات المالية.