الإذاعة الجزائرية
يتضمن مشروع القانون عشرة مواد، وترتكز أحكامه على "رفع عدد الدوائر الانتخابية من 58 إلى 69 دائرة انتخاب.
ويقترح أيضاً، الدائرة الانتخابية الخاصة بالجالية الوطنية بالخارج، كما يعيد النظر في عدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني.
ويعتمد المشروع، قاعدة مقعد واحد لكل 120 ألف نسمة.
ويشمل ضمان حد أدنى لا يقل عن مقعدين للولايات التي يقلّ عدد سكانها عن المئتي ألف نسمة.
وهذا بدلاً من 3 مقاعد كما هو معمول به حالياً.
وتمّ تحديد العدد الإجمالي للمقاعد على مستوى المجلس الشعبي الوطني بـ "407 مقاعد منها:
- 395 مقعداً ناتجاً عن تطبيق العملية الحسابية بالنسبة للدوائر الانتخابية داخل الوطن.
- 12 مقعداً بدل 8 لتعزيز تمثيل الجالية الوطنية بالخارج.
ويعكس ما تقدّم، إرادة الدولة في توطيد روابطها مع مواطنيها المقيمين خارج الوطن.
أما بالنسبة لمجلس الأمة، فيقترح مشروع القانون "اعتماد معيار عدد السكان لانتخاب ثلثي الأعضاء".
وهذا تماشياً مع التعديلات التقنية التي تضمنتها المراجعة الدستورية، بهدف مواءمة التمثيل مع الواقع الديموغرافي الفعلي لكل ولاية.
وكان المعيار الثابت يكرّس في السابق، تخصيص مقعدين اثنين لكل ولاية.
ويخصّص النص "مقعداً واحداً لكل دائرة انتخابية يساوي أو يقل عدد سكانها عن 250 ألف نسمة".
وخصّص "مقعدين اثنين لكل دائرة انتخابية يفوق عدد سكانها 250 ألف نسمة".
وفيما يتعلق بالثلث الآخر من الأعضاء، فيتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية.
وهذا من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك طبقاً للمادة الـ 121 من الدستور.
وسيرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس الأمة من 174 إلى 177 عضواً، وذلك بعد رفع عدد المقاعد المنتخبة:
- ثلثا الأعضاء من 116 إلى 118 مقعداً.
- عدد الأعضاء المعينين ضمن الثلث الرئاسي (من 58 إلى 59 عضواً).
لبنة أساسية لبناء نظام تمثيلي
أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، أهمية مشروع القانون المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان.
ويشكّل المشروع بمنظور سعيود، لبنة أساسية لبناء نظام تمثيلي عادل ومتوازن بما يستجيب لتطلعات المواطنين.
وأمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم السبت، أبرز سعيود مضامين هذا النص التشريعي.
وسجّل "ما يحمله من مضامين إصلاحية وأبعاد تنظيمية وتكييف مع أحكام التعديل التقني للدستور".
وقال الوزير إنّ المشروع "يشكّل لبنة أساسية لبناء نظام تمثيلي عادل ومتوازن يستجيب للتحولات الديموغرافية والإدارية التي تشهدها بلادنا".
ولفت إلى "مواءمة الخريطة الانتخابية مع التقسيم الإقليمي الجديد في اتجاه ترسيخ مبدأ المساواة بين جميع ولايات الوطن".
واعتبر سعيود المشروع "ترجمة فعلية لالتزام الدولة الثابت بعدم تهميش أي إقليم وتجسيداً ملموساً لمبدأ المساواة في التمثيل الإقليمي".
واعتبر الوزير أنّ هذا النص "يؤسس من خلال صيغته المتكاملة، لمرحلة جديدة من تعزيز الشرعية التمثيلية وتكريس العدالة الانتخابية".
وأكّد: "المشروع جاء عملاً بتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على الحوار والتشاور".
وركّز على أنّه تمّ إشراك مختلف القطاعات الوزارية المعنية والهيئات ذات الصلة والأحزاب السياسية".
وذلك بهدف تحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان، "بناءً على أسس موضوعية تستند على معطيات ديموغرافية وتوازنات وطنية".
ولفت إلى أنّ النص المذكور من شأنه تعزيز الترسانة القانونية للمنظومة الانتخابية، على غرار قانون نظام الانتخابات المصادق عليه مؤخراً.
وأفاد سعيود أنّ المشروع يتماشى مع مراجعة القانون المتعلق بالتقسيم الإقليمي للبلاد.
وأردف: "النص يأخذ بعين الاعتبار تحيين القاعدة السكانية المعتمدة بالنسبة لكل ولاية".
ويراجع مشروع قانون الدوائر الانتخابية، القاعدة الحسابية لتوزيع المقاعد بما يضمن توزيعاً أكثر دقة وتوازناً.
