الاتحادية الوطنية للتعليم العالي تشيد بقرارات رئيس الجمهورية حول مراجعة القانون الأساسي للأساتذة الجامعيين

أشادت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها اليوم الاثنين، بقرارات رئيس الجمهورية، لدى ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء أمس الأحد، والمتعلقة بالمراجعة الشاملة للقانون الأساسي لأساتذة التعليم العالي وكذا مراجعة أجور الأساتذة والباحثين الجامعيين.

وأوضح البيان أن هذه "القرارات في نظر الاتحادية تأكيد وترجمة لما تكرسه الدولة في إطار تنفيذ الالتزام 41 لبرنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى رهان أساسي، هو أن تكون الجامعة قاطرة المجتمع ومورده الاستراتيجي للارتقاء بمجتمع المعرفة والانتقال الرقمي وتشجع الابتكار والتطوير العلمي خدمة لأهداف تنموية".

وأبرزت الاتحادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن "ما يتعلق بمراجعة القانون الأساسي للأستاذ الباحث والباحث الدائم والأستاذ الاستشفائي الجامعي، يتصل بأحد الورشات الهامة في سياق ما تشهده المنظومة القانونية الوطنية من ديناميكية في شتى القطاعات منذ التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020، وأنه كذلك مسعى يعكس الإرادة الحقيقية للدولة لإرساء ما يكفل متطلبات الارتقاء بمرفق التعليم العالي والبحث العلمي والتكفل بشريحة الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين مهنيا واجتماعيا".

من جهة أخرى، أثنت الاتحادية على الرؤية الراهنة لقطاع التعليم العالي، القائمة على "الانفتاح على الأدوار الأخرى التي يمكن للأستاذ الباحث والباحث الدائم أن يؤديها من خلال الثقافة المقاولاتية والمساهمة في مضمار النشاطات والخدمات الخلاقة للثروة".

وفي السياق ذاته، أشارت النقابة إلى "إنجاز 136 مؤسسة ومكتب دراسات فعلي على مستوى 115 جامعة"، وهو ما اعتبرته "مؤشرا إيجابيا" على جدوى إرساء الثقافة المقاولاتية، داعية الأساتذة إلى خوض التجربة في هذا النطاق.

أما بخصوص القرار المتعلق بتوظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، فأكدت الاتحادية أنه "يعبر عن حرص الدولة على الحفاظ على كفاءاتها ونخبها الجامعية"، مشيرة إلى أن توظيف هذه الشريحة سيتم عبر عدة آليات، على غرار التوظيف كأساتذة باحثين، والتوظيف كباحثين دائمين، وكذا التوظيف كإطارات في الإدارة بمختلف المؤسسات العمومية، إلى جانب التوظيف كمتعاقدين في الجامعة أو في مراكز البحث بعقود قابلة للتجديد بنفس مرتب الدائمين.

وفيما يتعلق بتوجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بمضاعفة الجهود لاستقطاب أكبر للطلبة في التخصصات والشعب العلمية، فأكدت النقابة أن الخطوة تصب في "منحى التمكين لمورد بشري مؤهل يستجيب لحاجيات السوق والمؤسسات، وفقا لما يفرضه الواقع الاقتصادي"، إلى جانب "مواصلة الاهتمام بالميادين الانسانية والاجتماعية.

نقابات التعليم العالي ترحب بقرارات رئيس الجمهورية وتعتبرها "قفزة نوعية" للارتقاء بالجامعة الجزائرية
 
رحبت عدة منظمات نقابية في قطاع التعليم العالي بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، خلال ترؤسه أمس الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، والقاضية بمراجعة شاملة للقانون الأساسي للأساتذة الجامعيين ومراجعة أجور الأساتذة والباحثين الجامعيين على اختلاف درجاتهم العلمية، معتبرة إياها "قفزة نوعية"  للارتقاء بالجامعة الجزائرية وتمكينها من المساهمة في التنمية الوطنية.

وفي هذا الصدد، اعتبر المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، عبد الحفيظ ميلاط، أن القرارات تعد بمثابة "يوم تاريخي" للأسرة الجامعية ومن شأنها "إعادة الاعتبار للجامعة الجزائرية بعد سنوات من الانتظار، سيما أن القانون الأساسي لم يعدل منذ 2008 والنظام التعويضي يراوح مكانه منذ 2010".

وأضاف أن قرار مراجعة القانون الأساسي "يتوافق مع الرؤية الجديدة للجامعة الجزائرية التي تسعى إلى الانتقال من التكوين ومنح الشهادات إلى فاعل منتج للثروة ومساهم في إنجاز برامج التنمية".

من جهته، قال الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مسعود عمارنة، أن القرارات الأخيرة "تترجم ما تكرسه الدولة في إطار تنفيذ أحد التزامات رئيس الجمهورية الرامي إلى أن تكون الجامعة قاطرة المجتمع ومورده الاستراتيجي للارتقاء بالعلم والمعرفة وتشجيع الابتكار خدمة للتنمية الوطنية".

كما أشاد عمارنة بقرار توظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، وصفا إياه ب"الشجاع والحكيم" ومن شأنه "الحفاظ على كفاءات الجزائر ونخبها الجامعية".

بدوره، ثمن رئيس النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، البروفيسور رشيد بلحاج، قرارات رئيس الجمهورية، مبرزا أنها "ستنعكس إيجابا" على هذه الفئة، لاسيما فيما يتعلق برفع أجور الباحثين وتدعيم مكانة الأطباء.

ويرى نفس المتحدث أن هذه الخطوة من شأنها "التصدي لهجرة الكفاءات الجزائرية من خلال إعادة الاعتبار لها وتمكينها من الإسهام في بناء جامعة الغد والتحكم في التقنيات المتطورة".

وأوضح بلحاج أن "تحفيز الكفاءات الجزائرية التي باتت تتهافت عليها مختلف الدول، سيتيح لها المساهمة في تعزيز مكانة البحث العلمي، لاسيما عن طريق نشر المقالات العلمية في المجلات العالمية، وهو ما سيرفع تصنيف الجامعة الجزائرية عالميا".

للإشارة، كان رئيس الجمهورية قد أمر بمراجعة شاملة للقانون الأساسي لأساتذة التعليم العالي وكذا مراجعة أجور الأساتذة والباحثين الجامعيين على اختلاف درجاتهم العلمية.

كما وافق رئيس الجمهورية على مقترحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي المتضمنة توظيف وإدماج حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه ضمن المناصب الجامعية.