الإذاعة الجزائرية
تمّ الاتفاق، بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة التجارة وترقية الصادرات، على جملة من الإجراءات الجديدة لتغطية السوق الوطنية بالحليب المدعم بصفة "نهائية"، على رأسها، رفع حصة المادة الأولية للحليب المدعم لصالح الملبنات حسب احتياجات المواطنين.
أفاد بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية أنّ الاتفاق جاء في أعقاب اجتماع تنسيقي ترأسه الوزير محمد عبد الحفيظ هني، ونظيره للتجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني.
واهتمّ الاجتماع، الذي أجري بحضور إطارات من القطاعين، الى "توضيح الرؤية الجديدة بالنسبة إلى إستراتيجية القطاعين"، وأفيد أنه "تم خلاله مناقشة ودراسة عدة مسائل وملفات مشتركة".
وبخصوص منتوج الحليب المدعم، اتفق الطرفان على "تغطية كل بلديات الوطن بأكياس الحليب المدعم ومراجعة ورفع حصة المادة الأولية للحليب المدعم لصالح الملبنات حسب احتياجات المواطنين من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية".
وتمّ التشديد على أنه "لا يسمح بأي تذبذب أو أي اضطراب في الوفرة والتوزيع"، وجرى أيضاً الاتفاق على وضع خريطة جغرافية لتوزيع حليب الأكياس المدعم من أجل تحديث المتابعة والرقابة من طرف أعوان مديريات التجارة وكل المصالح المختصة على مستوى كل ولاية.
وتقرّر "متابعة كل نقص في مادة الحليب المدعم في الوقت الفعلي من خلال رقمنة التوزيع"، ما سيسمح "بإيجاد حل والتدخل المباشر خلال 24 ساعة" في حال وجود تذبذبات، تقول الوزارة، وستشمل رقمنة توزيع أكياس الحليب المدعم جميع الملبنات على المستوى الوطني سواءً كانت عمومية أو خاصة.
في هذا السياق، تمّ التذكير، بوجود 118 ملبنة متعاقدة في إطار جهاز دعم حليب الأكياس وإضافة نسبة 30 بالمائة من كميات بودرة الحليب لصالح الملبنات خلال شهر رمضان الماضي والتي تبقى سارية المفعول على مدار السنة، على أن تتم مراقبة التسويق والتوزيع من طرف أعوان وزارة التجارة وترقية الصادرات بهدف تغطية السوق الوطنية بصفة نهائية.
من جهة أخرى، عرف اللقاء تقديم عرض مفصل حول وفرة المواد الفلاحية الواسعة الاستهلاك في الأسواق الوطنية والتذبذب في بعض المنتجات خاصة في فترة فراغ الإنتاج.
وذكر البيان أنّ الوزيرين، أكدا أنّ "القطاعين يعملان بكل تنسيق، حيث تكمن مهمة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في توفير الإنتاج الفلاحي ووزارة التجارة وترقية الصادرات في مراقبة التوزيع والتسويق".
وستعمل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على امتصاص الفائض في الإنتاج الفلاحي بالتعاون مع وزارة التجارة و ترقية الصادرات من خلال تصدير المنتجات الفلاحية كالخضر والفواكه وكذا الإنتاج الكبير من الأعلاف الحيوانية.
تأسيس الشركة الجديدة الجزائرية لضبط الإنتاج الفلاحي
تمّ خلال هذا الاجتماع، الإعلان عن تأسيس الشركة الجديدة الجزائرية لضبط الإنتاج الفلاحي (SARPA)، التي ستتولى شراء كل المنتجات الفلاحية ذات الإستهلاك الواسع من الخضر والفواكه القابلة للتخزين، بهدف تحقيق توازن في السوق الوطنية، من جهة، وحماية الفلاحين والمربّين.
وجرى التوافق على بدء التحضير لشهر رمضان المقبل بإجراءات تمس كل المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.
