النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء العاصمة للإذاعة: الجزائر تؤدي دوراً كبيراً في محاربة الاتجار بالبشر

أكد النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء الجزائر أمين العربي رابح، هذا الأحد، أنّ الجزائر تؤدي دورا كبيرا في محاربة الاتجار بالبشر .

لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الدولية،  أشاد النائب العام المساعد  بالمساعي والجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية و جميع القطاعات الحكومية من أجل الرقي والتكفل الأمثل و الأحسن بضحايا الاتجار بالبشر .

واستعرض ضيف الدولية، الأسباب التي تكمن وراء ظاهرة الاتجار بالبشر، مشيرا على وجه الخصوص إلى الفقر والحروب والتغيرات المناخية والهجرة السرية.

وأوضح أنّ أكثر الفئات المستهدفة في إطار هذه الجريمة هي فئات الأطفال والنساء وذوي الهمم، مبرزا التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية  والتي ألزمت العديد من الأشخاص الابتعاد عن أوطانهم ليقعوا في براثين الرق والاستعباد من طرف جماعات منظمة تمتهن الاتجار بالبشر.

ولفت أمين العربي إلى أنّ العقوبات الردعية من شأنها التقليص من تفشي هذا النوع من الجريمة.

وبخصوص العقوبات التي نصّ عليها قانون رقم 23-04 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، أفاد المتحدث أنّ الأفعال المتعلقة بهذه الجريمة قد تكيّف كجنحة أو جناية بعقوبة تتراوح ما بين 5 و15 عاماً حبساً نافذاً، ومن 10 إلى 20 سنة حبساً نافذاً إذا اقترنت بظروف التشديد، مشيراً إلى أنّ الدعوى العمومية في قضايا الاتجار بالبشر لا تنقضي إلا بعد مرور 10 سنوات في مواد الجنح و 20 سنة في الجنايات.