الإذاعة الجزائرية
أكد المدير المركزي بالمديرية العامة للجمارك الجزائرية المكلف بالتشريع و التنظيم والأنظمة الجمركية المراقب العام عادل حابسة أن الإحصائيات الجمركية المسجلة حول نشاط التجارة الخارجية لسنة 2021 تفند الإحصائيات المغلوطة التي تم تداولها لاسيما تلك التي قدمها البنك العالمي .
وأوضح عادل حابسة لدى استضافته هذا الخميس ضمن برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى بخصوص نشاط التجارة الخارجية للسنة الجارية أن حجم الواردات خلال الأشهر 11 الاولى منها بلغ 33 مليار دولار بينما وصل حجم الصادرات الى 34.90 مليار دولار وقد نتج عن ذلك تحقيق فائض في الميزان التجاري تعدى 1 مليار دولار .
وأضاف"أن الهدف الذي سطرته السلطات العمومية بتجاوز مبلغ 4 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات قد تم تحقيقه وتجاوزه بتسجيل 4.5 مليار دولار خلال الأشهر الـ 11 الماضية وذلك بفضل الديناميكية التي عرفها قطاع التصدير لمجموعة من القطاعات خارج المحروقات والتي سجلت أرقاما جد معتبرة على غرار الأسمدة والحديد والصلب، بالإضافة إلى العديد من المنتجات الغذائية والمستحضرات ومواد ومنتجات أخرى، بفضل انخراط عديد الفاعلين الاقتصاديين في مسعى السلطات العمومية الرامي إلي تشجيع الصادرات، وكذا مختلف الآليات التي تم وضعها من قبل الحكومة."
أما بالنسبة للمواد المستوردة -يضيف حابسة- "فقد حافظنا هذه السنة تقريبا على نفس تركيبة المواد المستوردة، فلدينا المنتجات الغذائية و نسبة من الأدوية وبعض المواد الأولية التي تدخل في تركيب المنتجات نصف المصنعة، بالإضافة إلى بعض التجهيزات و الماكينات ومواد أخرى ضرورية لتلبية احتياجات المواطن، وذلك وفق مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل السلطات العمومية الرامية إلى تأطير الواردات دون المساس بالمواد الأساسية والضرورية للاقتصاد الوطني."
كما أبرز المدير المركزي بالمديرية العامة للجمارك الجزائرية الإيرادات الجمركية بالنسبة للأشهر العشرة الأولى لسنة 2021 والتي تجاوزت 824 مليار دينار، معتبرا إياها حصيلة جد إيجابية وذلك بفضل الأهمية البالغة التي توليها السلطات العمومية للتحصيل بصفة عامة، وللعمل الذي تقوم به مختلف المصالح الجمركية للرفع من هذه الإيرادات "الارقام التي تم تسجيلها لم تأت من فراغ، هناك عمل قام به مختلف المتدخلين و المتعاملين الاقتصاديين."
ونوه ضيف الصباح بالتوجه الحديث لإدارة الجمارك الرامي إلى تدعيم المهمة الاقتصادية وذلك من خلال مختلف الإجراءات و التسهيلات التي تقديمها إدارة الجمارك لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين باعتبارهم شريكا في العملية وبناءً على ذلك -يضيف حابسة -"يمكن للتسهيلات التي تم وضعها أن نقسمها إلى مجموعة من الحزم، منها ما يتعلق بتسهيلات جمركية لمرافقة المتعامل الاقتصادي وأخرى تتعلق بتسهيل عملية الجمركة والرقابة كما تم إعداد دليل للمصدر باللغات العربية والانجليزية و الفرنسية وهو متواجد في الموقع الرسمي للمديرية العامة للجمارك وتم توزيعه أيضا على المستوى الوطني يتضمن مختلف الإجراءات والتسهيلات التي تقدمها إدارة الجمارك"
كما أكد عادل حابسة أن إدارة الجمارك أصبحت الآن تتنقل إلى محلات المتعامل الاقتصادي الذي يريد أن يقوم بعملية التصدير، وذلك لمعاينة البضائع في مخازن المؤسسة والقيام بكل الإجراءات على مستوى تلك المخازن، وتشميع الحاويات وتصديرها مباشرة نحو الخارج، مع إمكانية التصدير من المكاتب الداخلية في الولايات الداخلية " فبإمكان المتعامل الاقتصادي ان يسجل التصريح الجمركي في هذه الولايات والتوجه مباشرة إلى المراكز الحدودية للتصدير ..وكل هذه التسهيلات كانت عاملا حاسما في رفع الصادرات خلال هذه السنة وبلوغ الهدف المسطر من قبل السلطات العمومية."
وبالحديث عن التسهيلات المقدمة للمستوردين، لاسيما المستثمرين الذين يقدمون قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، يقول المتحدث ذاته إنها تتمثل أساسا في تقليص مدة الجمركة التي لا تتجاوز 5 أيام على أكثر تقدير.
وفيما تعلق برقمنة مصالح الجمارك أوضح عادل حابسة أن المديرية العامة للجمارك كانت من أوائل الإدارات التي تحوز نظاما معلوماتيا خاصا بها، وقد "تم التعاقد مع مؤسسة عريقة في هذا المجال بالشراكة مع الجمارك الكورية لإعداد نظام معلوماتي جد متطور، يقوم على مركز للبيانات، وكذا بربط كل المكاتب الجمركية بالألياف البصرية وبالاتصال عن طريق الساتل .
الإذاعة الجزائرية /إيمان لعجل
