الإذاعة الجزائرية
أكد خبراء ومختصون اقتصاديون على ضرورة الاعتماد على الاستثمارات الكبرى لتحقيق نسبة النمو المتوقعة في قانون المالية لسنة 2022 والذي تضمن تدابير وإجراءات عديدة للحفاظ على التوازنات المالية للجزائر من خلال التحفيزات الموجهة للمستثمرين والتي من شأنها تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي المطلوب.
وفي هذا الإطار يرى الخبير الاقتصادي مختار علالي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى هذا الخميس أن التحفيزات التي تضمنها قانون المالية 2022 تعتبر مجالا خصبا للمستثمرين من أجل التوجه نحو التنوع الاقتصادي و رفع مستوى النمو الاقتصادي ليصل الى 5 أو 6 بالمائة حسب المؤشرات الاقتصادية.
من جانبه أبرز الخبير الاقتصادي أحمد حيدوسي أن قانون المالية لسنة 2022 حافظ على المكاسب الاجتماعية للدولة الى جانب تعزيز الجهود في مجال السياسة الاجتماعية خدمة لكافة شرائح المجتمع حيث تضمن مجموعة من الاجراءات لتحسين القدرة الشرائية للمواطن من خلال إلغاء بعض الضرائب .
ويؤكد المتتبعون للشأن الاقتصادي أن قانون المالية لسنة 2022 يأتي لتقليص الاعتماد على عائدات المحروقات مع الحفاظ على التوازنات المالية للدولة.
الإذاعة الجزائرية/إيمان لعجل
