الإذاعة الجزائرية
حثّ وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، المديرين العامين للهيئات تحت الوصاية، على اعتماد عقود النجاعة لتحسين طبيعة وجودة الخدمات المقدمة لتلبية تطلعات السوق وطموحات القطاع الصناعي والاقتصادي.
جاء في بيان للوزارة المذكورة، أنّه تمّ توجيه هذه التعليمات خلال لقاء جرى الأربعاء، جمع عون مع مديري كل من المعهد الجزائري للتقييس، المعهد الوطني للملكية الصناعية، صندوق ضمان الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة، الهيئة الجزائرية للاعتماد، وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار، الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية، الديوان الوطني للقياسة القانونية والمركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن.
وأفيد أنّ الخطوة أتت "بغية تقييم وضعيتهم وخاصة مساهمتهم في مرافقة وتطوير القطاع الصناعي"، وسمح الاجتماع بالاطلاع على "واقع هذه الهيئات من خلال تقييم مهامهم ونشاطاتهم، و كذا دراسة خطط تنميتهم والصعوبات الرئيسية التي يواجهونها".
ووجّه عون المسؤولين الأولين عن هذه الهيئات على "الالتزام بالإستراتيجية الجديدة التي وضعتها الوزارة والقائمة على أساليب جديدة للحوكمة والإدارة من خلال الاعتماد على عقود النجاعة لتحسين طبيعة وجودة الخدمات المقدمة لتلبية تطلعات السوق وطموحات القطاع الصناعي والاقتصادي".
وأسدى الوزير جملة من التوجيهات، التي من شأنها تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الهيئات لتطوير خدماتها، كما تقرّر "وضع خطة عمل خاصة بكل هيئة ابتداء من شهر سبتمبر، على أساس مؤشرات وأهداف واضحة، تخضع للمراقبة والتقييم الشهري من قبل مصالح الوزارة لتمكينها من تقديم المرافقة والدعم الكامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جهودها التنموية ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والصناعية للبلاد".
