صحفي إسباني يحلل النظام المغربي الذي وصفته يولاندا دياز بـ "الدكتاتوري"

نشر الصحفي الإسباني فرانسيسكو كاريون مقالا طويلا حلل من خلاله بالتدقيق نظام المخزن المغربي، الذي وصفته يولاندا دياز، إحدى نواب رئيس الحكومة الإسبانية وزعيمة حزب سومر، بـ «الدكتاتوري والاستبدادي".

ففي مقال نشر الاثنين على الموقع الاسباني "الانديبانديانتي"، كتب فرانسيسكو كاريون: "إن الطبيعة الاستبدادية للنظام الذي يحكم المغرب بقبضة من حديد محل نقاش عام في إسبانيا منذ أسابيع.

 وكانت يولاندا دياز أول من تطرقت إليها واصفة البلد الجار بالدكتاتوري". ويتعلق الأمر، حسب صاحب المقال، بـ «تعريف محظور بالنسبة لبعض السياسيين الإسبان في حين يراه البعض الآخر بديهيا".

وفي نفس السياق، واصل الصحفي الإسباني قائلا: "إن أحد المعايير لمعرفة ما إذا كان بلد يتميز بحكم استبدادي هو حرية التعبير والتعددية الإعلامية".

وإضافة إلى ذلك، لجأت المملكة العلوية إلى استخدام وسائل التجسس مثل نظام Pegasus (الصهيوني) ليس فقط للتجسس على الهواتف المحمولة للزعماء الأجانب بل أيضا لاضطهاد مواطنيها.

ويرى أبو بكر جمعي، مدير برنامج العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية لـ «أكس أون بروفانس"، أن استخدام الحياة الشخصية والتشهير من قبل وسائل الإعلام ذات الصلة يؤثر على معارضة النظام وأنصاره.

وعن سؤال لذات الصحيفة الالكترونية، صرح معطي منجب، أستاذ جامعي وصحفي مغربي، أنه لا يشك في الطبيعة الحقيقية للنظام المغربي.

وفي هذا الحوار مع الصحفية الاسبانية، أكد المتدخل أن "النظام المغربي نظام استبدادي مع بعض الميزات الوهمية لمملكة دستورية تعددية".

وأضاف قائلا: "ليست حكومة قائمة على انتخابات. فكل رجال النظام الأقوياء، الذين يشكلون نخبة صنع القرار سواء على المستوى المركزي أو في المناطق، يفتقدون للشرعية الانتخابية".

وحسب قوله، فإن بقية المؤسسات من الدبلوماسية إلى وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني تدار من أعلى مستوى، مضيفا "من أجل إخفاء طبيعة النظام، يتوفر المغرب على ميزانية ضخمة مخصصة لهيئات العلاقات العامة، التي تشتري العديد من الشخصيات الأجنبية والبرلمانيين والصحفيين ووسائل الإعلام الأجنبية أو المغربية خارج المغرب أحيانا".

وخلص فرانسيسكو كاريون إلى القول إنه بإغلاق جميع الفضاءات السياسية أمام المعارضة، فإن المكان الوحيد المتوفر هو الشارع والنقابات، مذكرا في هذا الخصوص أن تحالفا يضم مناضلين ومنظمات نقابية ومن اليسار نظم، مطلع أبريل الماضي، مظاهرات في المدن الرئيسية للبلاد احتجاجا على الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الغذائية خاصة.