الإحصاء العام للفلاحة: إدراج الوكالة الفضائية الجزائرية في اللجان المسيرة للعملية

ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 23-291 المؤرخ في الـ14 اوت 2023, الموقع من طرف الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان, الذي يعدل ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرخ في الـ7 ماي 2001, والمتعلق بالإحصاء العام للفلاحة.

وبمقتضى هذا النص القانوني, تم تشكيل اللجنة التقنية العملية المكلفة بقيادة  مجموع الأشغال التقنية للإحصاء, والتي يرأسها ممثل الوزير المكلف بالفلاحة,  وتضم ممثلين عن الوزارة المكلفة بالفلاحة, وعن الوزارة المكلفة بالمواصلات  السلكية واللاسلكية, والوزارة المكلفة بالمالية, والديوان الوطني للإحصائيات,  وكذا ممثلا عن الوكالة الفضائية الجزائرية.

ومن بين المهام التي أوكلت لهذه اللجنة, القيام على وجه الخصوص بإعداد خارطة  الطريق الخاصة بالمهام الرئيسية للإحصاء, إعداد مخطط نوعي وتحديد مرجعيات تضمن  موثوقية الجهاز بأكمله والطابع المقنع لنتائج الإحصاء العام للفلاحة, وضمان  التقسيم الخرائطي للتراب الوطني إلى وحدات صغيرة, بما فيها إعداد قائمة  الفلاحين حسب كل ولاية وبلدية.

كما كلفت اللجنة التقنية العملية أيضا بإعداد النسخة النهائية للاستبيان  وتطوير الحل المعلوماتي, الإشراف على توظيف المستخدمين المكلفين بالجمع والتنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية المشاركة في بعض مراحل سير الإحصاء. 

 إلى جانب هذه اللجنة التقنية, تم تعديل تشكيلة اللجنة الوطنية المشرفة على  عملية الإحصاء بإدراج الوزير المكلف  بالرقمنة والإحصائيات أو ممثله كنائب لرئيس اللجنة, التي تضم أيضا ممثلي عدد  من الوزارات, إضافة الى أعضاء من الغرفة الوطنية للفلاحة, الديوان الوطني  للإحصائيات, المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد, ومديرية للأملاك الوطنية,  والوكالة الفضائية الجزائرية.

ووفقا لذات المرسوم التنفيذي, تجتمع اللجنة الوطنية مرة كل شهر, بناء على  استدعاء من رئيسها وبعدد المرات التي تقتضيها الضرورة, ويمكنها استدعاء كل  الإدارات أو المؤسسات أو الأشخاص الذين قد يساهم حضورهم في حسن سير أشغالها,  حيث تتولى الوزارة المكلفة بالفلاحة أمانة اللجنة الوطنية.

من جهة أخرى, شملت التعديلات تشكيلة اللجنة الولائية بضم أعضاء جدد لاسيما  ممثلين عن الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز (سونلغاز), وممثل الاتحاد الوطني  للفلاحين الجزائريين, كما يمكن لهذه اللجنة أن "تستعين بكل هيئة و/أو شخص  يمكنه أن يفيدها في أشغالها بحكم كفاءته", وأن "تتولى مديرية المصالح الفلاحية  أمانة اللجنة الولائية".