أكد رئيس مجلس الامة, صالح قوجيل, اليوم الخميس, أن الجزائر تعيش مرحلة تاريخية "هامة" في مسار البناء الديمقراطي والمؤسساتي, تستدعي من الجميع التحلي بالمسؤولية والالتزام.
وقال قوجيل، في ختام جلسة علنية لمجلس الأمة، خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة, ب"أننا نعيش مرحلة تاريخية هامة في مصير البلاد وفي مسار بناء الديمقراطية ودولة حقيقية ومن أجل تموقع الجزائر في الخارج ورفع صوتها في المحافل الدولية", داعيا كل الحساسيات الوطنية وكذا المواطنات والمواطنين إلى "ضرورة التحلي بثقافة الدولة وإلى توحيد الكلمة والصف والتخندق في خندق واحد والاستعداد لمواجهة التحديات والظروف التي تفرضها المرحلة".
أما فيما يتعلق بالتحديات الميدانية التي تواجهها الجزائر, فقد حذر رئيس مجلس الامة من سطوة اللوبيات المؤثرة على بعض المؤسسات المالية الدولية التي وجدت لها أرضا خصبة في منابر إعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي والتي سعت -كما قال- إلى تزييف الحقائق وضرب استقرار البلاد من خلال زرع الريبة وخلق الندرة في بعض المواد الأساسية.
ونوه ذات المسؤول بإرادة الرئيس تبون في مكافحة المضاربة غير المشروعة والرشوة و المال الفاسد, مشددا على "ضرورة" اقتلاع هذه الآفات من جذورها لكونها المسؤولة عن العطب الذي طال بعض مناحي الحياة العامة.
وتابع السيد قوجيل مؤكدا بأنه "أضحى لزاما على الجميع القيام بمهامهم كما هو مطلوب منهم", مبرزا بأن تولي المسؤولية في الدولة ليس "برنوس قايد أو باشا أغا" يشترى, بل هي "أمانة والتزام".
وجدد ذات المسؤول التأكيد على أن "بناء الثورة كان مرتكزا على بناء دولة اجتماعية ديمقراطية وبان جزائر التضحيات والنضال لن تحيد عن مبادئها".
وكان رئيس مجلس الأمة قد ذكر قبل هذا بالاستحقاق الذي سيشهده المجلس في 5 فبراير القادم والمتعلق بالتجديد النصفي لأعضاء الغرفة العليا للبرلمان المنتخبين والمعينين المنتهية عهدتهم, وذلك غداة صدور المرسوم الرئاسي المتعلق بالعملية.
كما كشف قوجيل، أن الجلسات العلنية المخصصة لطرح اسئلة شفوية على أعضاء الحكومة "ستتوقف مؤقتا" على مستوى الغرفة العليا للبرلمان الى غاية استكمال انتخابات التجديد النصفي لاعضاء المجلس, مشيرا الى أنه "تعويضا لهذا التوقف وحتى يتواصل نشاط الحكومة, فقد تم الاتفاق مع رئيس المجلس الشعبي الوطني على عقد جلسة علنية لطرح الاسئلة كل أسبوع على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان".