الإذاعة الجزائرية
درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات إتلاف إدارة الجمارك للبضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلى عنها، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
و حسب البيان سيسمح مشروع هذا النص، الذي قدمه وزير المالية، "بتحديد شروط وكيفيات إتلاف إدارة الجمارك للبضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلى عنها".
كما يهدف أيضا إلى "الحفاظ على مصالح جميع الأطراف وتعزيز الشفافية عند تسيير ومعالجة هذه الفئة من البضائع"، حسب ذات المصدر.
من جهة أخرى، أفاد البيان أن الحكومة درست مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2021، قدمه وزير المالية.
و يندرج مشروع هذا النص "في إطار تنفيذ الأحكام الدستورية التي تكرس الرقابة التشريعية على الجهاز التنفيذي، ويسمح بتقديم معلومات نوعية إلى كافة الأطراف الفاعلة وكذا تقديم تقرير حول استعمال الاعتمادات المالية المصوت عليها وتنفيذ قانون المالية للسنة المعنية وقانون المالية التصحيحي للسنة ذاتها"، يبرز البيان.
و يتعلق الأمر، يضيف المصدر، "بإحدى الوثائق المكرسة في مجال شفافية الميزانية حيث يقدم معلومات حول الحوكمة المالية وأداء المؤسسات المكلفة بتسيير المالية العمومية".
