المجموعة البرلمانية السويدية للصداقة مع الصحراء الغربية تدعو لوقف انتهاكات المغرب

دعت المجموعة البرلمانية السويدية للصداقة مع الصحراء الغربية, الى ضرورة الضغط على المغرب لوقف انتهاكاته في الصحراء الغربية, و ارغامه على احترام الشرعية الدولية في الاقليم المحتل بما يسمح بإقرار حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

و في مستهل ندوة نظمتها المجموعة البرلمانية السويدية للصداقة مع الصحراء الغربية, أمس الاربعاء, بمقر البرلمان, تحت عنوان: "هل تستطيع الأمم المتحدة تحقيق السلام الدائم في الصحراء الغربية؟",  شدد المبعوث الاممي الاسبق الى الصحراء الغربية, كريستوفر روس, على أن " تساهل المجموعة الدولية في فرض ضغوطات جدية على المغرب الذي عرقل كافة جهود الامم المتحدة, هو ما تسبب في توقف العملية السياسية التي تقودها الامم المتحدة في الصحراء الغربية".

و نبه روس -الذي شارك  في الندوة عبر تقنية التحاضر عن بعد- الى أن اطالة أمد النزاع في الصحراء الغربية  "يسمح بإعطاء مزيد من الوقت للمغرب الذي يسعى الى استمرار احتلاله للإقليم و فرضه كأمر واقع و بديل للعملية السياسية التي تقودها الامم المتحدة", لافتا الى ان المغرب "يسعى في هذا الاطار الى تغيير الارضية السياسية لعملية الامم المتحدة من خلال جلب الاستثمارات الاقتصادية, و نهب الموارد الطبيعية للإقليم".

من جهتها, قدمت ممثلة جبهة البوليساريو بالسويد و النرويج, السنية البشير عبد الرحمان, عرضا عن التطورات الراهنة التي تشهدها القضية الصحراوية على مختلف الاصعدة, في ضوء التطورات التي اعقبت تاريخ 13 نوفمبر 2020, و هو تاريخ انتهاك المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار الموقع بين الطرفين سنة 1991, بعد قمعه لمظاهرة سلمية نظمها مدنيون صحراويون بثغرة "الكركرات" غير الشرعية.

و أبرزت, في هذا الصدد, "خطورة وضعية حقوق الانسان في الاجزاء التي يحتلها المغرب من تراب الجمهورية الصحراوية, في ظل استمرار المملكة المغربية في انتهاكاتها  ضد المدنيين الصحراويين العزل و تضييق الخناق من خلال غلق المنطقة أمام المراقبين الدوليين".

و شددت المسؤولة  على "أهمية دور الاتحاد الاوروبي و السويد  في الضغط على المملكة المغربية من اجل  احترام الشرعية الدولية و حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال".

و لدى التطرق الى القضية الصحراوية, من الناحية القانونية, استمع الحضور الى مداخلة الخبيرة في القانون الدولي, مريم نيلي, التي أبرزت "أهمية" الدعاوى القضائية المقدمة ضد الاتحاد الاوروبي من طرف جبهة البوليساريو", موضحة أن كل قرارات المحكمة الاوربية أكدت وضعية الصحراء الغربية, كمنطقة منفصلة و متمايزة عن المغرب و أن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي للشعب الصحراوي".

أما منسق المرصد الدولي للثروات الطبيعية بالصحراء الغربية, اريك هاكن , فقدم عرضا مفصلا حول تورط الشركات الاجنبية و خاصة الاوروبية في نهب الثروات الطبيعية بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية. و أوضح أن "الكثير من هذه الشركات غير واع بالوضعية القانونية للصحراء الغربية,  كمنطقة مستعمرة, وأن الانشطة الاقتصادية  بدون موافقة صريحة من الشعب الصحراوي, تعتبر خرق للقانون الدولي ".

و عرفت الندوة مشاركة ممثلي العديد من المجموعات البرلمانية السويدية, بما فيها حزب /المحافظين السويدي/ الحاكم و هيئات غير حكومية و شخصيات سياسية وازنة.