الإذاعة الجزائرية
عمدت الجزائر الجديدة إلى انتهاج سياسة تنموية شاملة لتمكين فئة الشباب وتوسيع الفرص والخيارات أمامهم لإشراكهم في تحقيق المشروع النهضوي الذي التزم به رئيس الجمهورية.
وأتى ذلك عبر تعزيز الدولة لأدوار الشباب والتمكين لهم في سائر المجالات، حيث أشركتهم في صناعة القرار وأنشأت هيئات استشارية لنقل انشغالاتهم وإسماع أصواتهم، كما رسّخت تلك المكاسب من خلال التعديل الدستوري في غرّة نوفمبر 2020.
في هذا الصدد، أكد الخبير الدستوري د. أحمد دخينيسة لـ "ملتميديا الاذاعة الجزائرية" أنّ دستور 2020 هدف إلى مواصلة الديناميكية التي باشرها الحراك، وقطع مرحلة العزوف السياسي لدى فئة الشباب، مشدّداً على أنّ تمكين الشباب كان هدفاً أساسياً، وما تأسيس المجلس الأعلى للشباب إلاّ لإعطاء هذه الفرصة لتقنين التصورات وشحذها خدمة للوطن.
في السياق ذاته، يقول البروفيسور دخينيسة "في مجتمع شاب بوزن الجزائر، لا يمكن دفع الحياة السياسية، ولا الحياة بشكل عام، إلاّ بتفعيل هذه الفئة ودمج طاقاتها في قنوات سياسية مصيرية".
من جانبه، أبرز، محمد الأمين بلعيدي، نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب المكلف بالتنسيق ومتابعة المشاريع، أنّ رؤية الهيئة انبنت على ماهية أولويات وطموحات وتطلعات الشباب الجزائري، وبُناءً على ذلك عمل المجلس الأعلى للشباب على تسطير برنامج سنوي متعدد المحاور، ظلّ يُركز على جانب التمكين السياسي للشباب من خلال جعل هذه الفئة التي تشكّل أزيد من 70 بالمئة من المجتمع الجزائري، فاعلةً في الحياة العامة.
ولتحقيق ذلك، يضيف بلعيدي: "عقدنا لقاءات شبابية على مستوى البلديات لنكرّس الديمقراطية التشاركية، ولنجد فضاء للشباب يعبّر من خلاله عن آرائه وفق مقاربة بنّاءة، كما ركّزنا على تكوين وتأهيل وتأطير الشباب وترسيخ مجموعة من القناعات من شأنها تحصين بلدنا وشبابنا من كل المخاطر والتحديات التي تحيط به".
آليات التجدّد
بدوره، أبرز الخبير الاقتصادي د. هواري تيغرسي، الآليات التي سطّرتها الجزائر الجديدة لتعزيز قدرات الشباب، وتحفيزهم على الإبداع لتمكينهم من الاستثمار والدفع بعجلة الاقتصاد الوطني بعيداً عن مداخيل الريع البترولي.
في هذا الصدد، أبرز أنّ استحداث وزارة تعنى باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، خطوة هامة لتمكين الشباب المبتكرين من ولوج عالم الاستثمار وتجسيد مشاريعهم على أرض الواقع بمؤسسات خلاّقة للثورة وللثروة في الوقت نفسه.
ونوه الخبير نفسه، بالتسهيلات والتحفيزات التي كرّستها الجزائر الجديدة في مختلف قوانينها المالية، بالإضافة إلى التحفيزات العقارية المستحدثة لتمكين عموم الشباب من خلق المؤسسات على المستوى المحلي من خلال مُجمل مناطق النشاط الموجودة على التراب الوطني.
في المقابل، يركّز تيغرسي على الحركية التي تميّز قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، حيث انتقل من منظومة تنظيرية في المراحل السابقة إلى منظومة عملية من خلال الطور الجديد الذي فعّلته دعامات المقاولاتية والحاضنات لإقحام الشباب في قلب العملية الاقتصادية، وهو ما مكّن شباب الجزائر المبدع والمبتكر من تحقيق مشاركات قارية وعالمية واحتلال مراتب متقدمة في عديد المناسبات.
ملتيميديا الإذاعة الجزائرية/ إيمان لعجل
