الإذاعة الجزائرية
أعلنت السلطات الانتقالية في مالي عن استدعاء سفراء بلادها، لدى بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، وقررت إغلاق حدودها البرية والجوية معها، ردا على إقرار المجموعة عقوبات مشددة ضدها.
وقالت الحكومة المالية في بيان لها، إنه "على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، قررت مالي استدعاء سفرائها لدى دول المجموعة، وإغلاق حدودها البرية والجوية مع دولها".
وطمأن البيان السكان، من أن الحكومة اتخذت إجراءات من أجل ضمان التزود الطبيعي للبلاد بالمنتجات بكل السبل الملائمة.
وانتقدت مالي العقوبات التي فرضتها (إيكواس)، كونها تمثل "خرقا لكل النصوص والقوانين التي تنظم الهيئة القارية"، مؤكدة أنها "ستحتفظ لنفسها بحق مراجعة مشاركتها داخل هيئاتها".
ونددت الحكومة المالية بعقوبات (إيكواس)، واعتبرتها "غير شرعية"، و "لا تستند على أي أساس قانوني ينظم عمل المجموعة"، كما "تتعارض مع أهدافها منظمة إقليمية إفريقية تستهدف تحقيق التضامن".
و أعربت عن أسفها لتحول المنظمة الاقليمية إلى "أداة في يد قوى من خارج المنطقة لها مخططات مبيتة"، مضيفة أنه، "خلال الساعات المقبلة، ستتخذ الحكومة المالية كل التدابير الضرورية للرد علي هذه العقوبات المؤسفة".
كما تأسفت الحكومة المالية "للطابع غير الانساني لهذه العقوبات التي تفرض على شعب يعاني أصلا الويلات جراء الأزمة الأمنية والصحية في البلاد"، داعية الماليين إلى الهدوء، وناشدت البلدان والمؤسسات الصديقة، التضامن والدعم.
وكان رئيس السلطة الانتقالية في مالي، عصيمي غويتا، قد أوفد أمس الأحد، وزير خارجيته عبد اللاي ديوب، رفقة المتحدث باسم الحكومة، الكولونيل عبد الله مايغا، لتقديم اقتراح للقمة، يتعلق بجدول زمني جديد للانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير المقبل.
وقال ديوب في هذا الصدد: "من أجل الحفاظ على الحوار و التعاون الجيد مع (إيكواس)، قدم مبعوثا الرئيس مايغا اقتراح جديد بشأن جدول زمن"، للرئيس الغاني نانا أكوفو-أدو، رئيس (إيكواس).
