الإذاعة الجزائرية
استأنف نواب المجلس الشعبي الوطني هذا السبت, الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرضه, الثلاثاء الماضي, الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان.
وكان الوزير الأول قد أكد, خلال العرض, أن الحكومة "عكفت على تجسيد الالتزامات المتخذة في مخطط عملها من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية, الرامي أساسا إلى تعزيز دولة القانون والحوكمة وترقية بروز نموذج اقتصادي جديد وتدعيم التنمية البشرية والطابع الاجتماعي للدولة, إلى جانب تفعيل النشاط الدبلوماسي وتعزيز الأمن الوطني".
من جهتها, تركزت مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول الدعوة إلى اتخاذ المزيد من إجراءات حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والعمل على تكثيف التنسيق فيما بين القطاعات المختلفة للوقوف على متابعة تنفيذ المشاريع.
ومن المنتظر أن يتم تخصيص الفترة الصباحية من جلسة اليوم لاستكمال الاستماع لتدخلات النواب, تتبع بالاستماع لرؤساء المجموعات البرلمانية خلال الفترة المسائية, ثم الاستماع إلى رد الوزير الأول, على الانشغالات التي طرحها النواب.
