بيان السياسة العامة للحكومة: النواب يثمنون سلسلة الإجراءات التي مست فئة الشباب

ثمن نواب بالمجلس الشعبي الوطني، هذا  السبت, سلسلة الإجراءات التي مست فئة الشباب الشباب باعتبارها وسيلة لتدعيم اللحمة الوطنية التي تتيح مواجهة التحديات داخليا وخارجيا.

وركز عدة نواب في مداخلاتهم خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة ترأسها رئيس المجلس, السيد ابراهيم بوغالي, بحضور الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, وأعضاء من الطاقم الحكومي, حول الاستثمار في المورد البشري, حيث ثمن النائب عن جبهة المستقبل, سفيان صديقي, سلسلة الإجراءات التي مست فئة الشباب على غرار منحة البطالة, وتوظيف فئة حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه كنخبة للمجتمع, مشيرا إلى أن الخطوات تمثل "توسعا في الاهتمام بهذه الشريحة المهمة".

بالمقابل, دعا النائب إلى "اتباع تلك القرارات بإجراءات جديدة, وهو ما أيده فيه عدة نواب, إذ طالب النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني, أحمد بن عيسى, بفتح مناصب مالية جديدة لهذه الفئة "تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص".

من جهتها, طالبت النائب عن جبهة المستقبل, صبرينة أحمد مالك, بفتح مناصب الشغل لمختلف الفئات, خاصة الأطباء المتخرجين, في حين دعا النائب عن صوت الشعب, عمار صحراوي, الى "بذل أقصى الجهود لغلق ملف البطالة".  

وفي السياق ذاته, ثمن عدد من النواب سياسة الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة, حيث أشاد النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي, سفيان فايد, بـ"التطور المسجل" في هذا المجال, مضيفا أن "تقييم أداء الحكومة يقتضي الإحاطة بالظروف الداخلية والخارجية وما تميزت به من أزمات ضاغطة".

وفي ذات الإطار, يرى النائب عن حركة البناء الوطني, عبد الباسط غربي, أن "استكمال مسار رقمنة مختلف القطاعات, سيما الإدارة، من شأنه قطع الطريق أمام محاولات الفساد".

وفي سياق تقوية الجبهة الداخلية, ثمن "مجهودات وزارة المجاهدين لترسيخ الذاكرة الوطنية ومبادئ بيان أول نوفمبر".

كما حظي ملف الجالية الوطنية بالخارج باهتمام النواب، حيث دعا النائب عن الأحرار, فارس رحماني, إلى "تنظيم لقاءات دورية مع الجالية للاستماع الى انشغالاتها من جهة وبحث آليات التعاون مع هذه الشريحة من جهة أخرى, فضلا عن الدعوة إلى النظر في معادلة الشهادات في التعليم العالي بالنسبة لبعض الفئات وكذا خفض سعر تذاكر السفر لتيسير التنقل".

بدوره, دعا النائب عن حركة مجتمع السلم, ابراهيم دخينات, الى "الاهتمام أكثر بأفراد الجالية للتمكن من الاستثمار في كفاءاتهم وتمكينهم من المساهمة في التنمية الوطنية".

وفي ظل تواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة, جدد النواب التأكيد على موقف الجزائر الثابت في دعم الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره, محملين المجتمع الدولي مسؤولية ما يتعرض له الفلسطينيون من عدوان من طرف الاحتلال الصهيوني الغاصب.