الوزير الأول يعلن عن رفع التجميد عن الترقية في الوظيفة العمومية

وفي رده عن تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني أثناء مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة, أوضح الوزير الأول أن عملية الترقية هذه "خصص لها غلاف مالي قدره 6ر29 مليار دج وستتم تدريجيا على مدى ثلاث سنوات (2023, 2024, 2025) بمعدل 100 ألف ترقية في كل سنة وهذا لاستدراك التأخر المسجل منذ 9 سنوات".

وأبرز السيد بن عبد الرحمان أن عمليات الترقية في الوظيفة العمومية "ستعود بحلول سنة 2026 إلى مسارها الطبيعي وفقا لمخططات الموارد البشرية.

 تنصيب فريق خاص لمتابعة مقترحات نواب المجلس الشعبي الوطني

كما أعلن الوزير الأول,  عن تنصيب فريق خاص على مستوى الوزارة الأولى لمتابعة كل تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول بيان السياسة العامة للحكومة من أجل الأخذ بما ورد من اقتراحات.

وفي رده على تساؤلات وانشغالات النواب أثناء مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة, كشف الوزير الأول عن قراره بتنصيب فريق خاص على مستوى الوزارة الأولى "لمتابعة كل تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص بيان السياسة العامة

للحكومة مع موافاته بتقارير مفصلة حولها حتى يتسنى للحكومة الأخذ بما ورد فيها من اقتراحات وتصويب ما تم الاتفاق عليه".

وثمن السيد بن عبد الرحمان, في سياق ذي صلة, الحرص الذي أبداه نواب المجلس تجاه بيان السياسة العامة للحكومة، حيث "تمكنوا في وقت وجيز من الاطلاع على أدق تفاصيله", وهو ما انعكس --مثلما قال-- على "نوعية الكثير من المداخلات

التي اتسمت بالدقة في التحليل".