الإذاعة الجزائرية
تم تحديد مدونة إيرادات ونفقات الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد وكذا كيفيات متابعته وتقييمه، بموجب قرارين لوزارة المالية صدرا في الجريدة الرسمية رقم 96.
ووفقا للقرار الأول، فإن إيرادات هذا الصندوق تتضمن على وجه الخصوص الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية، وهو ما يشمل الأرصدة الدائنة للحسابات البنكية بالدينار الجزائري، وبالعملة الصعبة مقيدة بالدينار الجزائري.كما يتضمن الأموال المسترجعة من الخارج، مقيدة بالدينار الجزائري.
وتتضمن الايرادات أيضا ناتج بيع الممتلكات المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية او المسترجعة، ويشمل ذلك الأموال المقابلة لناتج بيع الممتلكات المملوكة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، والأموال المقابلة لناتج بيع الممتلكات المنقولة المملوكة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وناتج بيع الحصص الاجتماعية والأسهم المملوكة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين و كذا الأموال المقابلة لفائض القيمة الناتجة عن استغلال الممتلكات والقيم المصادرة.
اما فيما يخص النفقات، فإن موارد الصندوق توجه لتسديد المصاريف المتعلقة بتنفيذ إجراءات المصادرة و الاسترجاع والبيع، وهو ما يشمل المصاريف القضائية
ومستحقات المتصرفين والمصاريف والأتعاب المرتبطة بالإجراءات القضائية المتخذة أمام الجهات القضائية الأجنبية، ومصاريف إدارة وتسيير الأملاك المصادرة أو المسترجعة، ومصاريف حراسة وتقييم الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة أو المسترجعة، ومصاريف نقل الممتلكات المنقولة المصادرة أو المسترجعة وكذا المصاريف المترتبة عن عمليات البيع المقررة.
وتوجه موارد الصندوق أيضا لتسديد المبالغ المستحقة بعنوان تصفية الديون المثقلة على الأملاك المصادرة أو المسترجعة، "لصالح الدائنين بحسن نية".
أما القرار الثاني لوزارة المالية، فيحدد كيفيات متابعة وتقييم هذا الصندوق.
وبموجب هذا القرار، يتم إنشاء لجنة تتكفل بضمان المتابعة والتقييم، وبإعداد حصيلة سنوية لسير هذا الصندوق.
وتتشكل اللجنة من الأمين العام للوزارة المكلفة بالمالية رئيسا، وأربعة أعضاء وهم المدير العام للميزانية، والمدير العام للأملاك الوطنية، والمدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي لعمليات المالية للدولة، ومدير الوكالة القضائية للخزينة، اين تتولى المديرية العامة للأملاك الوطنية أمانة لجنة المتابعة والتقييم، وتجتمع بناء على استدعاء رئيسها.
ويتعين على مصالح المديرية العامة للأملاك الوطنية مراسلة رئيس اللجنة بالوضعية المالية للايرادات والنفقات المرتبطة بالصندوق المذكور، كل ثلاثة أشهر، كما يرسل رئيس اللجنة من جهته الحصيلة السنوية لسير حساب التخصيص الخاص إلى وزير بالمالية.
وبحسب القرار، تخضع الالتزامات والمدفوعات المستحقة من الصندوق لرقابة هيئات الدولة المؤهلة.
