الإذاعة الجزائرية
أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، عن بحث الآثار القانونية لاحتلال فلسطين يوم 19 فيفري 2024، وسيتمّ ذلك عبر جلسات علنية لطلب إبداء رأي استشاري فيما يتعلق بالآثار القانونية الناشئة عن سياسات الاحتلال الصهيوني وممارساته في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدسالشرقية.
في بيان لها على موقعها الرسمي، قالت المحكمة إنّ جلسات الاستماع ستفتتح يوم الاثنين 19 فيفري 2024 في قصر السلام بلاهاي.
وتأتي الخطوة بعد نحو أحد عشر شهراً عن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثلاثين ديسمبر 2022، لصالح قرار يدعو محكمة العدل الدولية إلى إبداء رأي استشاري بشأن مسألتي الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الاحتلال الصهيوني المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير واحتلاله طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستعمارها وضمها له، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها واعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.
ويتعلق الرأي بكيفية تأثير سياسات الكيان الصهيوني وممارساته في الوضع القانوني للاحتلال وما الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة إلى جميع الدول والأمم المتحدة.
وبأمر مؤرخ في الثالث فيفري الفارط، أكدت المحكمة أن "الأمم المتحدة ومنظماتها والدول الأعضاء ودولة فلسطين، قادرة على تقديم معلومات عن الأسئلة المقدمة إلى المحكمة لإبداء الرأي الاستشاري".
وجرى تحديد الـ 25 جويلية موعداً نهائياً لتقديم البيانات المكتوبة حول الأسئلة"، كما تمّ تقديم 57 بياناً كتابياً إلى قلم المحكمة، خلال تلك
المهلة الزمنية.
وبموجب الأمر نفسه، حدّدت المحكمة 25 أكتوبر الجاري، كمهلة زمنية يمكن خلالها للدول وللمنظمات التي قدمت بيانات مكتوبة، أن تقدم تعليقات على البيانات المكتوبة التي تدلي بها دول أو منظمات أخرى، وفقا للفقرة الرابعة من المادة الـ 66 من ميثاقها وبعد ذلك، أذنت المحكمة، بناء على طلبها، لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي المشاركة في الإجراءات.
