جلسات محكمة العدل الأوروبية حول ثروات الصحراء الغربية: إختبار حقيق للمصداقية

دعا دبلوماسيون ومحامون صحراويون و إسبان، يوم الثلاثاء، محكمة العدل الأوروبية إلى الإلتزام بالشرعية الدولية وعدم إدراج إقليم الصحراء الغربية في الإتفاقيات التي يعقدها الإتحاد الأوروبي مع دولة الاحتلال المغربي، مؤكدين على أن المحكمة "أمام إختبار لمصداقيتها".

إنطلقت الاثنين بمدينة لوكسمبورغ, الجلسات العلنية وجلسات الاستماع في محكمة العدل الأوروبية, بين جبهة البوليساريو  ومفوضية ومجلس الاتحاد الاوروبي, وذلك لدراسة الطعون التي كانت قدمتها بروكسل من اجل استئناف الحكم السابق المتعلق بإلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب, والتي تضمنت بشكل غير قانوني اقليم الصحراء الغربية, وهذا بعد الحكم التاريخي الذي اصدرته المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2021 والذي بموجبه تم إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والشراكة في المواد الفلاحية بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المغربية, واللتين شملتا بشكل غير قانوني اراضي الصحراء الغربية والمياه الاقليمية الصحراوية.

وأوضح المسؤول الصحراوي المكلف بملف الثروات الطبيعية امام محكمة العدل الاوروبية, أبي بشراي البشير, في تصريح على هامش المداولات, أنه "بدى واضحا خلال اليوم الاول من جلسات الاستماع, أن الجانب القانوني المتعلق بالقضية الصحراوية يتقوى يوما بعد يوم", مبرزا أن المسار القضائي الذي تخوضه جبهة البوليساريو أمام محكمة العدل الأوروبية لوضع حد لاستغلال الاحتلال المغربي غير القانوني للموارد الطبيعية الصحراوية, "يرتكز على أسس متينة وبناء صلب و بأن الاطراف التي تقدمت بطعن ضد قرار المحكمة العامة لم تأت بحجج مقنعة".

وأعرب المسؤول الصحراوي على تطلع جبهة البوليساريو "بتفاؤل" الى تحقيق "من باب العدالة ومن باب كلمات القضاة -كما كان الحال سنتي 2016 و2021- ما لم يستطع الشعب الصحراوي تحقيقه بسبب مناورة بعض الدول وضيق الاجندات السياسية", وذلك بهدف حماية الموارد الطبيعية الصحراوية.

وتابع الدبلوماسي الصحراوي يقول أن "الاطراف التي تتحدث اليوم ليس لديها حجج جديدة على الاطلاق بالمقارنة مع الحجج التي كانت قد تقدمت بها منذ سنة 2015, والتي على أساسها اتخذت محكمة العدل الاوروبية في ديسمبر 2016 قرارها التاريخي والذي اكدت فيه على الطابع القانوني للصحراء الغربية وأكدت ايضا على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".

وأبرز أبي بشراي, حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير في أربع مكونات "لا يمكن فصل واحدة عن الاخرى", وهي "الجانب السياسي والوحدة الترابية للصحراء الغربية, الى جانب موضوع السيادة على الثروات الطبيعية والاستقلال", وهي العناصر التي تم التأسيس عليها في الجانب القانوني, الى جانب التمسك بجبهة البوليساريو كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي.

من جهته, اعتبر عضو ممثلية جبهة البوليساريو بأوروبا, مولاي الحسن بصيري, ان الجلسات في يومها الثاني, تضمنت رسائل سياسية عديدة, استخلصها في أن "جبهة البوليساريو تجلس اليوم على قدم المساواة مع المفوضية الاوروبية ومجلس الدول الاعضاء, حيث ان الجبهة تأتي اليوم مسلحة بإرادة الشعب الصحراوي في انتزاع حقه في تقرير المصير وممارسة سيادته على كامل التراب الوطني الصحراوي وعلى ثرواته الطبيعية, سواء تعلق الامر بالمياه الاقليمية للصحراء الغربية أو الثروات الباطنية أو أجواء الصحراء الغربية. كما تأتي مسلحة بالقانون الدولي الاوروبي الذي يمنحها الشخصية والاغلبية القانونية التي يمكن من خلالها المرافعة والدفاع عن الشعب الصحراوي في المحاكم الاوروبية وغيرها".

أما المحامية الاسبانية اينيس ميراندا, فأعربت عن تطلعها بأن "ينتصر الحس القانوني و ان يتم المصادقة على الاحكام, بما يعود بالنفع على الشعب الصحراوي من أجل انصافه وتمكينه من حقه في ادارة ثرواته", مبرزة أن هذه الجلسات "تضع المحكمة الاوروبية أمام اختبار لمصداقيتها".

وبالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية, طالب مناضلون صحراويون من تنسيقية "اكديم ايزيك", في مظاهرات نظمت بمدينة العيون المحتلة, من محكمة العدل الاوروبية الالتزام بالشرعية الدولية وعدم ادراج اقليم الصحراء الغربية في الاتفاقيات التي يعقدها الاتحاد الاوروبي مع دولة الاحتلال المغربي.

وحذر المناضلون الصحراويون من أن أي خروج عن الشرعية الدولية, من قبل المحكمة الاوروبية, سيزيد من معاناة الشعب الصحراوي في الشتات وبالمناطق المحتلة, مبرزين ان "أي قرار لصالح الاحتلال سيفقد الشعب الصحراوي ثقته في الآليات الدولية, كما أنه يعتبر عمل لصوصي دولي يشترك فيه الجميع في نهب ثروات هذا الشعب".

وأكد المناضلون أن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) "تبقى دائما و ابدا الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي, والمحاور الوحيد امام جميع الهيئات الدولية, وهي تسهر على ضمان حقوق الشعب الصحراوي وتدافع عنها وعن مصيره ومستقبله".