التوقيع على بروتوكول إطار للتعاون البرلماني بين الجزائر وتونس

وقع رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد ابراهيم بوغالي، ورئيس مجلس نواب الشعب التونسي، السيد إبراهيم بودربالة، اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، على "بروتوكول إطار للتعاون البرلماني بين المجلسين".

واتفق رئيسا المجلسين، بموجب هذه الوثيقة على "تبادل الوفود البرلمانية والوثائق والنصوص القانونية السارية في كلا البلدين، وكذا تنظيم منتديات ودورات تكوينية ومحاضرات مشتركة، بالإضافة إلى عقد لقاءات منتظمة بين رئيسي المجلسين أو الوفود المشاركة في مختلف المحافل".

كما اتفقا على "تبادل وجهات النظر بصفة منتظمة حول كبريات القضايا على الساحة الدولية مع تشجيع مجموعتي الصداقة وتبادل الخبرات حول الممارسات المثلى في التسيير الإداري والتقني والمالي".

وفي مستهل محادثات بين بوغالي وبودربالة، عبر رئيس المجلس الشعبي الوطني عن "ارتياحه" لما تتسم به العلاقات القائمة بين البلدين من "تناغم متواصل وتنسيق مستمر على جميع المستويات"، إلى جانب ما يطبعها من انسجام في المواقف.

وأشاد السيد بوغالي في هذا السياق، بالعلاقات "الثنائية الصلبة والراسخة" بين البلدين، مؤكدا أن "حاضر ومستقبل البلدين واحد بالنظر إلى الروابط التاريخية المتينة التي تجمع بينهما وبحكم قرب المسافات وخلفية النضال المشترك خلال حرب التحرير".

وأوضح أن هذه "العوامل الإيجابية والقواسم المشتركة تمثل أرضية مثالية لمواصلة التعاون القائم بين البلدين وتنويع مجالاته ليشمل بالخصوص الجوانب الاقتصادية والثقافية والعلمية والمناخية والأمنية".

أما على الصعيد البرلماني، فقد أبرز السيد بوغالي أهمية التعاون الثنائي لاسيما عبر" تكثيف الزيارات وتبادل التجارب والخبرات"، إضافة إلى "تنسيق المواقف وتعميق التشاور في مختلف المحافل الإقليمية والدولية"، لافتا في ذات السياق إلى أهمية مجموعتي الأخوة البرلمانية في تحقيق هذه الأهداف.

من جهته، أعرب السيد إبراهيم بودربالة عن سعادته بأن الجزائر هي أول بلد يزوره منذ انتخابه، مجددا بالمناسبة رغبة مجلس نواب الشعب التونسي في "تقوية العلاقات مع المجلس الشعبي الوطني، لاسيما عبر تبادل التجارب والخبرات"، مؤكدا "وجود إرادة مشتركة لتعزيز هذا التعاون الثنائي قبل أن يشير إلى النتائج الإيجابية المحققة في شتى الميادين والتي تعد حافزا لمواصلة تعزيز علاقات الشراكة الوطيدة والمتميزة على الدوام".

ودعا في هذا الصدد، إلى "مواصلة التعاون في إطار رؤية مشتركة تخدم شعبي البلدين على جميع المستويات، وخاصة في جانبها الأمني"، مشددا في هذا الإطار على أن "أمن تونس من أمن الجزائر وأن أمن الجزائر من أمن تونس".

وعلى صعيد آخر، أكد مسؤولان الجزائري والتونسي "توافق الرؤى بين البلدين حول عديد القضايا الإقليمية والدولية، وركزا بشكل خاص على التطورات الخطيرة التي تعرفها القضية الفلسطينية، وما يشهده سكان قطاع غزة تحديدا من جرائم مروعة وانتهاك غير مسبوق لحقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال الصهيوني".

وندد رئيسا المجلسين، في هذا المقام، بسياسة "الكيل بمكيالين في تعامل المجموعة الدولية مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني" وشددا على ضرورة "احترام المواثيق الأممية ذات الصلة، تماما كما يجري احترامها في مناطق أخرى من العالم".