الإذاعة الجزائرية
ذكرت منظمة العمل الدولية أن تقديراتها تشير إلى فقدان ما لا يقل عن 61 بالمائة من فرص العمل، أي ما يعادل 182 ألف وظيفة، في قطاع غزة منذ بدء العدوان الصهيوني عليه.
وأكدت المنظمة- في أول تقرير لها أصدرته اليوم الاثنين-حول تأثير العدوان الحالي في غزة، أن الاعتداء على غزة له "تأثير غير مباشر على الضفة الغربية، حيث تم فقدان ما يقدر بنحو 24 بالمائة من فرص العمل أي ما يعادل 208 ألاف وظيفة خلال الفترة نفسها".
وأضاف التقرير أن "إجمالي فقدان الوظائف المقدر بحوالي 390 ألف وظيفة في المنطقتين اللتين تشكلان الأرض الفلسطينية المحتلة يترجم إلى خسائر يومية في دخل العمل تبلغ 16 مليون دولا"، متوقعا أن ترتفع هذه الأرقام إذا تكثفت العمليات العسكرية في غزة واستمرت الأزمة الإنسانية في القطاع.
كما حذر التقرير من أن الأزمة الإنسانية في غزة "لها أثار خطيرة على سوق العمل وأفاق التوظيف وسبل العيش في القطاع وفي جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة".
وقالت المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، ربا جرادات أن "التقييم الأولي لتداعيات الأزمة الحالية على سوق العمل الفلسطيني قد أسفر عن نتائج مثيرة للقلق للغاية وستتفاقم إذا استمر الصراع"، مشيرة إلى أن الأعمال العدائية المستمرة "لا تمثل أزمة إنسانية هائلة من حيث الخسائر في الأرواح والاحتياجات الإنسانية الأساسية فحسب، بل تمثل أيضا أزمة اجتماعية واقتصادية تسببت في أضرار جسيمة للوظائف والشركات مع أصداء ستظل محسوسة لسنوات عديدة ".
إلى ذلك، دعا مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقد حاليا في جنيف إلى السماح وتسهيل الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية ب «شكل كامل وسريع ومستدام ودون عوائق، بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي إلى المدنيين في جميع أنحاء غزة"، لافتا إلى أن أحياء بأكملها في غزة قد "دمرت وتضررت البنية التحتية بشدة وأغلقت الشركات أبوابها وحدث نزوح داخلي واسع النطاق، كما أدى نقص المياه والغذاء والوقود إلى إصابة النشاط الاقتصادي بالشلل".
وقال إن "الوضع في غزة المحاصرة حتى قبل العدوان الصهيوني كان رهيبا، حيث يعاني سكان القطاع منذ فترة طويلة من استمرار ارتفاع معدلات الفقر والضعف وهي تعتبر أحد أعلى معدلات البطالة في العالم والتي بلغت 46.4 بالمائة في الربع الثاني من عام 2023».
وقالت المنظمة الدولية أنها "أعدت برنامج استجابة من ثلاث مراحل لمعالجة تأثير الأزمة على سوق العمل الفلسطيني وسبل العيش، حيث تركز المرحلة الأولى والجارية بالفعل على أعمال الإغاثة والتي تستلزم تقديم مساعدة فورية، مثل خطط دعم سبل العيش الطارئة للعمال الفلسطينيين ومن بين العمال سكان غزة الذين فقدوا وظائفهم داخل الكيان الصهيوني بعد اندلاع الصراع الحالي وتقطعت بهم السبل في الضفة الغربية"، مشيرة إلى أنها خصصت بالفعل حوالي 1.1 مليون دولار لتدخلات الإغاثة في حالات الطوارئ وجمع البيانات الأولية، كما تعمل على تخصيص المزيد من الموارد الداخلية لتنفيذ خطة الاستجابة الخاصة بها".
وأفاد تقرير المنظمة بأنه من المقرر أن تعقد منظمة العمل الدولية اجتماعا لشركاء التنمية على هامش الدورة 349 لمجلس الإدارة المنعقدة حاليا حيث سيشهد إطلاق نداء لجمع 20 مليون دولار لتمويل تنفيذ خطة الاستجابة لمنظمة العمل الدولية بأكملها المكونة من ثلاث مراحل.
