الإذاعة الجزائرية
أجمع مشاركون في الملتقى الدولي المنظم،الاثنين، بالمدرسة العليا للتسيير و الإقتصاد الرقمي بالقليعة (تيبازة) تحت عنوان "الثورة الرقمية، أي فرص للنمو" على أن الجزائر تمتلك قدرات و إمكانيات كبيرة لتحقيق إقلاع رقمي في وقت قصير.
و قال مدير فرع المجمع العمومي للكهرباء و الغاز "سونلغاز" الذي يعنى بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال، عبد الله مدب، ان التجربة التي تخوضها الشركة في المجال "رائدة و عريقة، تعود لسنوات السبعينات وسمحت لها بالتحكم بشكل مطلق في جميع أنظمتها المعلوماتية و بخبرات جزائرية مائة بالمائة".
و أضاف أنه بفضل الخبرة الجزائرية الخالصة، تمكن المجمع من تطوير عدة منصات رقمية و انظمة معلوماتية بدء بالتسيير الداخلي المتعلق بتسيير الموارد البشرية إلى المحاسبة و المالية و تسيير المخزون الى مختلف التطبيقات المتعلقة بتسيير شبكتي الكهرباء و الغاز.
و أشار المدير إلى أن المجمع يتوفر على شبكة ألياف بصرية تفوق ال24 الف كلم و ثلاثة مراكز ضخمة لمعالجة المعلومات تعمل لصالح تطبيقات تعنى بجمع و معالجة و تحليل المعلومات المتعلقة بشبكتي الغاز و الكهرباء "عن بعد".
و أوضح السيد مدب أن الرقمنة تساهم في مضاعفة الإنتاج و التحاليل الدقيقة و سرعة التدخل و من ثمة تقديم خدمات راقية للزبائن، و يوظف المجمع في هذا المجال 2000 مهندس منهم 300 يعملون لصالح الأمن السيبراني، أي لتأمين مختلف المنصات و الأنظمة المعلوماتية، لافتا إلى أن هذه الأخير، مجال "حساس و معقد".
و بخصوص البرامج المستقبلية، كشف المسؤول عن الشروع في تعميم انظمة معلوماتية على جميع مناطق الوطن تتعلق بتسيير "شبكة الكهرباء عن بعد" و تشمل مجالات "الإنتاج و نقل الكهرباء و توزيعها" بعد انتهاء المرحلة التجريبية عبر عدد من الولايات النموذجية و ذلك دائما من خلال الاستعانة بخبرات جزائرية مائة بالمائة.
من جهته، أكد الخبير في التحويل الرقمي في تصريح ل /وأج على هامش الملتقى الذي ينظم بالتنسيق مع وزارة الرقمنة و الإحصاء، ان "إمكانيات الجزائر و كفاءاتها تسمح لها برفع التحدي خاصة بتوفر الارادة السياسية على أعلى المستويات لولوج هذا العالم الذي يتطلب جملة من الشروط، ابرزها الاهتمام بالكفاءات و توفير المناخ و البيئة المناسبة لتحقيق إقلاع حقيقي".
وأكد الخبير أن "التنمية الاقتصادية في عالم اليوم تتطلب اقتصاد رقمي و الذي يتطلب هو بدوره استحداث او تشجيع إنشاء شركات متخصصة في الرقمنة و كل ما يتعلق بمجال تكنولوجيا الاعلام و الاتصال و ثانيا حث الشركات و المؤسسات على استحداث دوائر او مصالح تتكفل بتسيير مختلف أنظمة الاعلام الآلي التي تشتغل بها و تأمينها، الى جانب ضرورة انخراط المواطن او المستهلك في هذا المسعى باستعمال تلك التطبيقات او المنصات الرقمية".
أما مدير المدرسة العليا للتسيير و الاقتصاد الرقمي، محمد حشماوي، فتطرق الى اشكالية الملتقى المتعلقة ب"كيفية استفادة واضعو السياسات الاقتصادية من الثورة الرقمية لتحقيق التنمية"، مبزرا ان الحكومة من خلال جملة من المدارس العليا و التخصصات التي استحدثتها تهدف لتجسيد تلك الارادة السياسية بتوفير لها كل الإمكانيات.
للإشارة، يشارك في هذا الملتقى الدولي الذي يدوم يومين و ينظم بالشراكة مع مجمع سونلغاز و البنك الوطني الجزائري، ثلة من الخبراء الجزائريين و خبراء من خمسة دول أجنبية عن طريق تقنية التحاضر عن بعد.
