الإذاعة الجزائرية
استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، إلى عرض قدمه وزير الصحة، عبد الحق سايحي، في إطار دراسة الميزانيات القطاعية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، حسب ما أورده بيان للمجلس.
وأوضح ذات المصدر أن الوزير أكد خلال العرض أن قطاع الصحة "استفاد، في إطار مشروع قانون المالية
لسنة 2024، من اعتمادات مالية قدرت بـ 848 مليار دج ستوظف في إطار النظرة الاستراتيجية لسياسة الأهداف"، مشيرا في ذات السياق الى "تخصيص مبلغ 238 مليار دج للوقاية و 17 مليار دج للتكوين و 551 مليار دج للإدارة العامة وتسيير المؤسسات والمستشفيات وشراء الأدوية".
وأشار إلى "تدعيم الصيدلية المركزية ب 145 مليار دج وتخصيص 19 مليار دج لمعهد باستور و36 مليار دج لتجسيد البرنامج الوطني للتلقيح و45 مليار دج لترقية الخدمات الصحية وتحسينها وتقريب الخدمات الصحية من المواطن".
وتطرق أيضا الى "التكفل بالمناطق النائية التي لا تملك تغطية صحية وكذا إنجاز مرافق صحية جديدة"، بالإضافة إلى "التسوية المالية للزيادات في الأجور والاهتمام بالمسار المهني من خلال زيادة بـ 45 بالمائة في أجور المستخدمين".
وعقب عرض الوزير، نوه أعضاء اللجنة بـ"الجهود المبذولة من قبل إدارة القطاع، خاصة خلال جائحة كوفيد 19".
كما طالبوا بضرورة "توفير التخصصات الضرورية كأمراض النساء والتوليد وجراحة الأطفال، خاصة في المدن الداخلية" مع "فتح مراكز خاصة بمرضى السرطان في مختلف الولايات ورفع مستوى التكفل بأصحاب الأمراض المزمنة من خلال توفير طواقم طبية متخصصة".
وأكدوا في ذات السياق على أهمية "تدعيم المستشفيات الجامعية بأجهزة حديثة وتعزيز المراكز الصحية بسيارات الإسعاف وتوفير أجهزة الطب الاستعجالي" والعمل على "إيجاد حل لتنقل المرضى ورفع التجميد عن رخص اعتماد الصيادلة وشبه الطبيين من خريجي المدارس الخاصة المعتمدة من طرف الدولة"، وفقا لذات البيان.
