الإذاعة الجزائرية
جدد الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم الاثنين، دعوة رئيس الجمهورية، إلى جميع أحرار العالم وأصحاب الضمائر الحية والخبراء القانونيين والمنظمات والهيئات الحقوقية لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ضد الكيان الصهيوني بسبب ما يرتكبه من جرائم ضد الفلسطينيين، لاسيما في قطاع غزة.
وذكر السيد العرباوي، في كلمة له خلال إشرافه، بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" (الجزائر العاصمة)، على افتتاح الحوار القضائي الإفريقي الذي تنظمه المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بمطالبة "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق وإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين".
وأشار الوزير الأول إلى أن منظومة المجتمع الدولي "تقف عاجزة عن فرض احترام حقوق الإنسان التي تستباح جراء حرب الإبادة الجماعية" التي يشنها الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني الشقيق، معتبرا أنه مع كل قصف يوجهه جيش الاحتلال الصهيوني لقطاع غزة، "تسقط قيم ومبادئ القانون الدولي الإنساني".
كما تطرق في ذات السياق إلى معاناة الشعب الصحراوي الذي بقي محروما منذ ما قارب خمسين سنة من حقه المشروع في تقرير مصيره، رغم أن هذا الحق غير القابل للتصرف تم الاعتراف به بالإجماع من قبل المجتمع الدولي من خلال القرارات الأممية، وقد وجد طريقه للتحقيق وشكل حلا عادلا وتاريخيا للعديد من البلدان الافريقية لنيل استقلالها والتمتع بحريتها.
وأكد بهذا الخصوص أن هذا الوضع "يتطلب مواصلة العمل ومضاعفة الجهود من أجل حشد التضامن الدولي لتفعيل كل الآليات الكفيلة بضمان احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، بالإضافة إلى تنفيذ قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
رؤية رئيس الجمهورية تركز على إعطاء الأولوية للبعد التنموي
وفي موضوع الحوار القضائي الافريقي السادس، أكد الوزير الأول، أن رؤية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تركز على إعطاء الأولوية للبعد التنموي كمحور جوهري ضمن أي خطة تهدف إلى تثبيت معالم السلم والاستقرار في إفريقيا.
وأوضح لعرباوي، أن رؤية رئيس الجمهورية "كرست الحق في التنمية كحق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف وعدم الفصل بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبأن الوفاء بهذه الأخيرة يضمن التمتع بتلك المدنية والسياسية".
وأضاف أن ذلك "ما أكدته مبادرة رئيس الجمهورية بطرح فكرة عقد مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بهدف حشد الجهود والتمويلات اللازمة لتجسيد برامج تنموية متكاملة وبعث الأمل في غد أفضل لشعوب المنطقة، بالإضافة إلى قراره بتخصيص مبلغ مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في القارة الافريقية عبر الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، تشمل عدة قطاعات كالبنية التحتية والصحة والمياه والتعليم وغيرها من الحاجات الضرورية للسكان".
كما أكد الوزير الاول في هذا الصدد بأن "تكريس الحق في التنمية يرتبط بشكل وثيق بمعالجة الأوضاع المتدهورة في الكثير من المناطق في قارتنا، لاسيما منطقة الساحل"، الأمر الذي تبنته الجزائر دائما --مثلما قال-- "في مقاربتها الشاملة للمساهمة في معالجة الأزمة متعددة الأبعاد في هذه المنطقة عبر تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية ودعم الجهود التنموية".
