الإذاعة الجزائرية
عدّد الحقوقي والمحامي اللبناني، أشرف عاصم صفي الدين، عشرة جرائم تفرض معاقبة المحكمة الجنائية الدولية للكيان الصهيوني.
في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، أحال صفي الدين على أنّ استهداف المدنيين العزل والمنشآت المدنية وموظفي ومستخدمي هذه المنشآت ومقرات حفظ السلام والأمم المتحدة والمدن والقرى والمساكن والمباني المخصصة لأغراض دينية وتعليمية والمستشفيات وغيرها "هي أعلى مراتب الإجرام الانساني على الاطلاق، وتستوجب تسليط أقصى العقوبات على مرتكبيها".
ولفت صفي الدين إلى أنّ ما يحصل في قطاع غزة منذ السابع أكتوبر الماضي من إبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية مكتملة الأركان "لا سابقة له في التاريخ، إلاّ ضمن استثناءات ضيقة جداً"، مشدّداً على أنّ التاريخ البشري المعاصر لم يسجّل مثل هذا النوع من الجرائم غير المسبوقة ضد المدنيين العزل وخاصة الأطفال والنساء.
وتابع:"المتعارف عليه أنّ القيادات العسكرية خلال الحروب كانت تتعاطى مع أعدائها بنوع من الرحمة تجاه الجرحى والمصابين داخل المستشفيات العسكرية، فما بالك بقصف مستشفيات مدنية وفي مناطق مكتظة بالمدنيين، نصفهم أطفال".
في هذا الاطار، أوضح أنّ "الأعراف السائدة في الحروب هو الابتعاد عن المستشفيات وعدم التعرض للطواقم الطبية وسيارات الاسعاف والاعلاميين وترك المجال لسحب المصابين، عكس ما يحدث مع جيش الاحتلال خلال عدوانه الاخير على قطاع غزة حيث لا يتفنن فقط في خرق القانون الدولي، بل في الاجرام والتنكيل بالمدنيين من أجل تهجيرهم قسراً واجتثاثهم من أرضهم".
وسجّل صفي الدين: "بعد الحربين العالميتين الاولى والثانية، بدأ المجتمع الدولي بتدوين هذه الأعراف لتصبح قوانين دولية مجسدة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقيات جنيف وميثاق عصبة الأمم وبعدها هيئة الامم المتحدة".
وبناءً على هذه الأعراف والقوانين – أضاف المحامي اللبناني – "تمّ تشكيل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والمجازر، كما تمّ التوافق حول نظام أساسي لها في روما، حددت فيه وبشكل مفصل جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية وجريمة العدوان".
