خبراء قانونيون : "ندوة الجزائر ستضع استراتيجية تتعامل مع إجرام الكيان في فلسطين"

أكد خبراء الشأن القانوني، اليوم الثلاثاء، أهمية ندوة الجزائر الدولية الموسومة "العدالة للشعب الفلسطيني" لوضع استراتيجية قانونية تتعامل مع انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال الصهيوني في فلسطين، على نحو يكفل مقاضاة الكيان أمام الجنائية الدولية.

أتى ذلك في فضاء النقاش الذي نظّمته إذاعة الجزائر الدولية للإحاطة بسياقات ومقاصد الندوة المذكورة هذا الخميس، وجرى التركيز على ضرورة توحيد الجهود ووضع خريطة طريق وآلية عمل على المدييين القريب والبعيد وعلى كافة الصُعد والمستويات.

المبادرة الجزائرية تعدّ الأهم

شدّد مستشار وزير العدل الفلسطيني يوسف ناصر الريس على أنّ المبادرة الجزائرية تعدّ الأهم منذ بداية العدوان على قطاع غزة من حيث أبعادها وتوقيتها، إذ لم تتمخض المنطقة العربية – بحسبه – عن أي مبادرة بمثل هذا الوزن لتشكيل ضغط على المؤسسات التي قدّمت فيما سبق حصانة للكيان الصهيوني .
واسترسل قائلاً: "إذا ما صدر قرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ينصّ على أنّ ما قامت به دولة الاحتلال في قطاع غزة، هو جريمة إبادة، فهذا سيمنحنا سلاح قانوني مهم جداً للتحرك "

من جانبه، تطرّق رئيس النقابة الوطنية للقضاء الأستاذ عوداش العيدي إلى الاتفاقيات التي تُعنى بحقوق الانسان وفي مقدمتها إتفاقية جنيف والبروتوكولات الملحقة بها التي تعطي للشعوب المحتلة الحقّ المطلق في المقاومة، "وعليه نحن نرى كرجال قانون والعالم أجمع يرى معنا، أنّ كل ما تقوم به المقاومة الفلسطينية هو عمل مشروع وشرعي".

في السياق ذاته، شدّد على أنّ ما حدث بعد السابع من أكتوبر هو حق مشروع عكس ما تروّج له الآلة الإعلامية الغربية الداعمة للكيان الصهيوني، والتي تريد أن تقنع الرأي العام العالمي بأنّ الجلاد هو الضحية.

تحديد 4 مسارات

أبرز نقيب منظمة المحامين بالأردن، الأستاذ يحي أبو عبود، الجانب الاجرائي المطلوب لتحريك الدعوى وأهمية توحيد الجهود وتركيز الإجراءات المتخذة وفق الضوابط والمصطلحات القانونية الدقيقة.

واستطرد: "توحيد الجهود يحتّم علينا تحديد المسارات، فهناك مسار نحو المحكمة الجنائية الدولية، ومسار آخر نحو الاختصاص العالمي ومسار ثالث يتضمن علاقاتنا مع المنظمات الدولية والهيئات الإقليمية، وهناك مسار رابع أصيل يتعلق بأعضاء الأمم المتحدة كدول وهيئات لها كامل العضوية، أن تلجأ إلى محكمة العدل الدولية لمقاضاة  الكيان الصهيوني ."

أما رئيس منظمة اتحاد المحامين الجزائريين الأستاذ إبراهيم طايري، فتطرّق إلى المحاور والملفات المزمع مناقشتها خلال الورشات التي تسبق عقد الندوة الدولية، أولّها "ورشة التوثيق، وقد سهّل قادة العدو الصهيوني علينا المهمة بتصريحات أوضحت عزمهم قصف القطاع بالنووي، والقيام بتهجير المواطنين العُزّل وقصف المستشفيات".

وأردف: "كل هذه الجرائم الموثقة ستكون ملف موضوع قضيتنا أمام الجنائية الدولية وأمام المحاكم التي تأخذ بالاختصاص العالمي في مثل هذه القضايا".

وأحال طايري على ورشة ثانية خاصة بالجنائية الدولية ستضمّ مختصين من محامين وقضاة وأكاديميين، فيما ستختص الورشة الثالثة بـ "المحاكم التي تأخذ بالاختصاص العالمي لتوقيع العقاب على المجرمين الصهاينة".