أبرز وزيرا الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، إبراهيم مراد وكوثر كريكو توالياً، اليوم الثلاثاء، المكاسب المتعددة التي حققتها الجزائر على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
أتى ذلك لدى استقبالهما بالعاصمة، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، التي تقوم بزيارة رسمية للجزائر، بدعوة من السلطات العليا للبلاد.
وجاء في بيان للداخلية، أنّ لقاء مراد ولولور "شكّل سانحة للطرفين بتناول واقع حقوق الإنسان ببلادنا، لا سيما بعد الإصلاحات العميقة التي بادر بها السيد رئيس الجمهورية، والتي كرّسها التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020، وتجسّدت من خلال مختلف الآليات الجديدة التي سمحت بتحسين وضعية حقوق الإنسان على الصعيد المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي".
في السياق ذاته، أكّد الوزير أنّ "قيم الحريات العامة وحقوق الإنسان راسخة في المنظومة الوطنية منذ إعلان أول نوفمبر 1954"، مثمّناً "الإضافة النوعية التي ستحملها التعديلات المقترحة للقوانين المتعلقة بالجمعيات، الأحزاب السياسية وقانوني البلدية والولاية" والتي ستسمح بـ "تعزيز الحريات العامة ومبادئ الديمقراطية التشاركية وتدعيم مساهمة كل الفاعليين المجتمعيين في تسيير الشؤون العامة وترقية حقوق الإنسان".
من جهتها، عرضت لولور، الإطار المتعلق بمهمّتها الخاصة والتي ستمكّنها من "تبادل الرؤى مع جميع المعنيين بمسألة حقوق الإنسان من ممثلي الهيئات الحكومية، الاستشارية والمجتمع المدني"، مشيدة في ذات الصدد بـ "الانفتاح والتعاون اللذان أبانت عنهما السلطات الجزائرية، وكذا جهود هذه الأخيرة للرقي بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان".
إلى ذلك، استعرضت كريكو "مختلف الآليات التي يتبناها القطاع لدعم الفئات الهشة، على غرار الطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، تجسيداً للسياسة الاجتماعية الثابتة للدولة الجزائرية، إضافة إلى مختلف الترتيبات لدعم وترقية حقوق المرأة، والمكتسبات التي حققتها على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية".