الإذاعة الجزائرية
عرض وزير المالية لعزيز فايد، اليوم الاثنين، نص قانون المالية لسنة 2024 أمام أعضاء مجلس الأمة، والذي يتضمن نفقات بأكثر من 15275 مليار دج، 18 بالمائة منها موجهة للاستثمار عمومي.
وفي جلسة علنية ترأسها السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وأعضاء من الحكومة، أوضح السيد فايد أن إعداد نص قانون المالية لسنة 2024 يأتي "في ظرف يتميز بعودة استقرار الوضعية الاقتصادية، الناتج عن التحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية من خلال تحسن عائدات الصادرات، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات، وتراكم احتياطي الصرف، وكذا المؤشرات الميزانياتية التي تظهر استمرار النمو، مدعوما لاسيما بنشاط القطاعات خارج المحروقات وتقليص عجز الميزانية".
ويكرس نص القانون مبدأ "الحفاظ على العدالة الاجتماعية كأولوية"، وذلك من خلال تدخل الدولة في مجالات الصحة والتربية والضمان الاجتماعي والسكن، لاسيما لفائدة الشرائح الاجتماعية الأكثر هشاشة، حسب الوزير.
علاوة على ذلك، يهدف نص قانون المالية ل2024 إلى التكفل بالأثر المالي الناجم عن التدابير الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي، والتزويد بالماء الصالح للشرب لمواجهة إشكالية الشح المائي، وترقية الاستثمار، وبعث المشاريع الهيكلية الكبرى، ومواصلة إنجاز مختلف المشاريع الجاري تنفيذها، يضيف السيد فايد.
ووفقا للأرقام التي عرضها الوزير، يتوقع نص قانون المالية الجديد إيرادات ب 3ر9105 مليار دج في 2024، من بينها3ر3512 مليار دج كإيرادات للجباية البترولية، بينما يتوقع نفقات بقيمة 74ر15292 مليار دج كرخصة التزام و 28ر15275 مليار دج كاعتمادات دفع.
وتشمل النفقات المسطرة في نص القانون على وجه الخصوص نفقات المستخدمين ب 67ر5155 مليار دج، نفقات تسيير المصالح ب 87ر632 مليار دج، إضافة إلى نفقات الاستثمار التي تقدر ب 58ر2894 مليار دج كرخصة التزام و36ر2809 مليار دج كاعتمادات دفع.
وبالنسبة للبرنامج الجديد للاستثمار العمومي، يقدر مبلغ الغلاف المالي المرتقب لسنة 2024 لتسجيل العمليات الجديدة ب33ر2405 مليار دج كرخصة التزام و57ر1356 مليار دج كاعتمادات دفع.
من جانب اخر، تبلغ الاعتمادات المرتقبة لإعادة تقييم العمليات الجاري إنجازها، مبلغ 25ر489 مليار دج كرخصة التزام و82ر396مليار دج كاعتمادات دفع.
ويتوقع مشروع قانون المالية ل2024 نموا اقتصاديا ب2ر4 بالمائة، وفق السيد فايد الذي أشار إلى أن إعداد المشروع على أساس سعر مرجعي لبرميل البترول ب60 دولارا، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل البترول الخام.
وستصل صادرات السلع، وفق توقعات نص القانون إلى 8ر49 مليار دولار سنة 2024، أما واردات السلع فسترتفع ب 1ر7 بالمائة مقارنة بتنبؤات إغلاق سنة 2023، لتصل إلى 5ر43 مليار دولار.
وعلى هذا الأساس، سيسجل الميزان التجاري فائضا بين سنتي 2024 و2026، ليبلغ 3ر6مليار دولار في 2024، ثم 9ر2 مليار دولار و2ر4 مليار دولار سنتي 2025 و2026 على التوالي.
كما تضمن نص القانون عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها.
ففيما يتعلق بالتدابير الرامية لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، تضمن نص القانون إلغاء الرسم على النشاط المهني، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، مع اقتراح مزايا جبائية مقترحة لفائدة بعض الأنشطة الانتاجية.
وفي تقريرها التمهيدي حول نص قانون المالية لسنة 2024، أكدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة أن "الاقتصاد الوطني يشهد تحسنا ملحوظا وصمودا في مواجهة تداعيات واثار الازمات الجيوسياسية والصحية التي يشهدها العالم في السنوات الاخيرة، وهذا بفضل الجهود التي بذلتها السلطات العمومية من أجل احتوائها".
وأشار التقرير الذي عرضه في الجلسة مقرر اللجنة، مولود مبارك فلوتي، إلى أن نص القانون "تبنى مقاربة جديدة في تسيير الميزانية تقوم على النجاعة في الأداء وتحقيق أهداف السياسات العمومية المحددة".
وأضاف أن "نص القانون المتضمن قانون المالية للسنة المقبلة يندرج في إطار النهج الذي رسمته السلطات العليا للبلاد في سبيل تعزيز الديناميكية الاقتصادية، مع الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية المقررة للمواطن، لاسيما في مجال تعزيز القدرة الشرائية رغم التقلبات التي عرفتها مختلف الأسعار في الأسواق العالمية، فضلا عن مراجعة الشبكة الاستدلالية للمرتبات في قطاع الوظيفة العمومية، وتثمين منحة البطالة ومعاشات التقاعد".
وفي هذا السياق، ثمن التقرير "عدم فرض أي أعباء جبائية إضافية على كاهل المواطن أو على المؤسسات، حيث سعى عوضا عن ذلك إلى توسيع الوعاء الجبائي وتعبئة الموارد ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين وكذا تبسيط الإجراءات، وكلها إجراءات هادفة ترمي إلى تحسين مناخ الأعمال وضمان جاذبية الوجهة الاقتصادية للبلاد".
وقبيل بدء الجلسة، وقف رئيس مجلس الامة رفقة الحضور دقيقة صمت ترحما على شهداء مجازر 11 ديسمبر 1960 وعلى أرواح الشهداء الفلسطينيين ضحايا العدوان الصهيوني.
