الإذاعة الجزائرية
شارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين بالعاصمة القطرية الدوحة، في أشغال مؤتمر الطاقة العربي الـ12، الذي ينظم على مدى يومين تحت شعار "الطاقة والتعاون العربي"، حسب ما جاء في بيان للوزارة.
وشهد المؤتمر، الذي نظم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، مشاركة كل من الرؤساء المدراء العامين لسوناطراك وسونلغاز، الى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين المختصين بالطاقة في الدول العربية، و من بينهم السيد سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة لدولة قطر ورئيس المؤتمر، يضيف البيان.
وتناقش الطبعة الـ12 من المؤتمر، الذي تنظمه منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك"، عددا من الملفات المهمة، في مقدمتها التطورات الدولية في أسواق الطاقة العالمية وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي، بجانب موضوعات تتعلق بالطاقة والبيئة والاستدامة.
وترأست الجزائر، على هامش هذا المؤتمر، الجلسة الفنية الأولى بعنوان "مصادر الطاقة في الدول العربية والعالم"، الذي يناقش عددا من الأوراق البحثية، منها "النفط والغاز الطبيعي في الدول العربية والعالم" تقدمها منظمة أوابك، و"مستقبل الطاقة النووية في الدول العربية" يقدمها المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية AIEA، حسب البيان.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أشار السيد عرقاب الى أن هذا المؤتمر يعتبر فضاء للحوار وتبادل وجهات النظر حول المسائل المرتبطة بقطاع الطاقة، والتحديات المستقبلية لضمان إمدادات الطاقة على المدى البعيد في ظل الرهانات الحالية والمستقبلية والتغيرات الجيوستراتجية، كما يعد فرصة مناسبة لمناقشة وإثراء مواضيع جد هامة تتعلق في مجملها بالأمن الطاقوي والتحديات البيئية.
وتابع بأن المؤتمر ينعقد في "وضع جد خاص يتسم باضطرابات وتطورات متعددة سواء تلك المتعلقة بالتطور الهيكلي لصناعة النفط والغاز، والطاقات الجديدة والمتجددة، أو تلك المتعلقة بالأوضاع الجيوسياسية في بعض المناطق المنتجة للطاقة، والتي كان لها تأثير كبير على إمدادات الطاقة، وتسببت في تذبذب وعدم استقرار أسواقها".
وأفاد الوزير بأن "نشوء جو من عدم اليقين في الأسواق الدولية، يعكس مخاوف الفاعليين والمصنعين والممولين من مواجهة تبني الدول المتطورة استراتيجيات ذات محتوى منخفض من الكربون مع الحد من الاستثمارات في موارد الطاقة الأحفورية، بما في ذلك الغاز".
ولاحظ في هذا السياق أن الغاز الطبيعي، مع مرونة استعماله، يعتبر مصدر طاقة نظيف ومستدام، يمكنه دعم عملية الانتقال الطاقوي وتسريع تحقيقه، لا سيما في البلدان ذات الإمكانات العالية من الغاز، وهذا ما يمليه الهدف السابع للتنمية المستدامة، أي الإمداد المنتظم لموارد الطاقة بأسعار مناسبة ومستقرة ومستدامة.
وتطرق الوزير لخطة التنمية الاستراتيجية لقطاع الطاقة والمناجم بالجزائر، والتي شملت جزءا من منظور ضمان الأمن الطاقوي، إدراكا للتحدي المزدوج الذي تواجه البلاد، والمتمثل أولا في تغطية الطلب الوطني على الطاقة، والمساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والصناعية من خلال الحفاظ على الصادرات خاصة من الغاز، "مع العمل على الوفاء بالتزاماتنا المستقبلية تجاه زبائننا في الخارج".
وترتكز الخطة التنموية للجزائر بشكل أساسي، يضيف السيد عرقاب، "على تجديد احتياطاتنا وإنتاجنا من المحروقات، وكذلك تطوير الأنشطة المدرة للثروة، مثل البتروكيماويات والتكرير وتطوير صناعة المنتجات المنجمية".
كما تطرق، من جهة اخرى، للتحول الطاقوي كهدف ذي أولوية من خلال إدخال الطاقات الجديدة والمتجددة وترشيد استخدام الطاقة بهدف تطوير مزيج الطاقة الوطني، مذكرا بأن الجزائر التزمت بخفض نسبة 30 بالمئة من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول 2030.
ومن بين المشاريع التي تم إطلاقها في هذا الإطار، مشروع تخفيض انبعاثات الغازات المشتعلة، "وقد توصلنا إلى خفض 1 بالمئة من أصل 3 بالمئة حاليا"، يضيف الوزير.
وأكد السيد عرقاب أمام المشاركين في المؤتمر أن الجزائر تعتمد الشراكة ك"الخيار الاستراتيجي"، و قد اتخذت العديد من الإجراءات المحفزة للنمو و ترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، من خلال سن قانون جديد للمحروقات وقانون الاستثمار، اللذين "يقدمان عدة مزايا للمتعاملين خاصة الأجانب منهم"، بالإضافة إلى تحديث النظام المصرفي والمالي والمراجعة المستمرة لقانون العملة والائتمان، وكذا تكييف قانون الصفقات العمومية لإعطاء المزيد من المرونة للشروط التعاقدية، و تقديم تسهيلات من حيث الإجراءات الإدارية والحصول على العقارات الصناعية.
و دعا الوزير الى اتخاذ "القرارات الصائبة" التي من شأنها أن تعود بالنفع على منظمة أوابك والبلدان الأعضاء فيها، من أجل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ودعم رأس المال البشري.
