الإذاعة الجزائرية
حمّلت لجنة أمهات المختطفين الصحراويين الـ15، اليوم الثلاثاء، دولة الاحتلال المغربي، المسؤولية عن اختطاف أبنائها، مجدّدة المطالبة بالكشف عن الحقيقة الكاملة عن أسباب اختطافهم ومصيرهم الذي يظل مجهولاً.
أتى ذلك بعد مرور 18 سنة على اختطافهم "في عملية إجرامية دنيئة كان مخططاً لها مسبقاً، اعتبارا لنشاط بعضهم ضمن فعاليات انتفاضة الاستقلال إبان اندلاعها".
وحمّلت اللجنة المذكورة - في بيان لها - النظام المغربي المسؤولية عن اختطاف أبنائها، مطالبة بالكشف عن مكانهم وإطلاق سراحهم، كما جدّدت دق ناقوس الخطر حول مصيرهم أمام محاولات النظام المغربي التملص من جريمته النكراء، مناشدة كل المنظمات الدولية "الضغط على الدولة المغربية، من أجل إطلاق سراح أبنائها المختطفين والسعي لكشف الحقيقة كاملة حول أسباب اختطافهم.
وفي السياق، طالبت اللجنة، الاحتلال المغربي بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين وكشف الحقيقة حول مجهولي المصير الصحراويين، مجدّدة التضامن المطلق مع عائلاتهم.
ودعت اللجنة أيضاً لحماية الشعب الصحراوي بالمناطق المحتلة من الانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال بشكل يومي، مطالبة مجلس الأمن، بإقرار توسيع صلاحيات بعثة (المينورصو)، لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.
وكان 15 شاباً صحراوياً اختطفوا بتاريخ 25 ديسمبر 2005 بالسواحل الصحراوية، أين أكدت مجموعة من الأدلة والقرائن وقوف سلطات الاحتلال المغربي وراء ذلك، ورفضها الكشف عن مصير الشبان المختطفين.
