الإذاعة الجزائرية
صدر في العدد رقم 86 من الجريدة الرسمية، قانون المالية لسنة 2024، الذي وقّع عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الأحد 24 ديسمبر الجاري.
وتضمّن القانون، الذي صادق عليه مجلس الأمة في 14 ديسمبر الجاري والمجلس الشعبي الوطني في الخامس ديسمبر، عدّة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الاجراءات الجبائية ورقمنتها.
وتتضمن ميزانية الدولة في إطار هذا القانون نفقات عمومية هي الأضخم منذ الاستقلال حيث بلغت 15275.28 مليار دج، فيما يتوقع أن تبلغ الإيرادات 9105.3 مليار دج، وتمّ إعداد هذه الميزانية على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بستين دولاراً، و70 دولاراً كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
ويتضمن قانون المالية لسنة 2024، عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الاجراءات الجبائية ورقمنتها.
الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة
ينص قانون المالية 2024، ضمن التدابير الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، على الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة، في مرحلتي الانتاج والتسويق بالجملة والتجزئة، لكلا من دجاج التسمين والديك الرومي وبيض الاستهلاك والفواكه والخضروات الطازجة، المنتجة محلياً، والحبوب الجافة والأرز بما فيها المستوردة، وذلك إلى غاية نهاية 2024.
ويشمل المشروع تأسيس منحة جزافية للتضامن تمنح للفئات الاجتماعية، بدون دخل، لاسيما أرباب العائلات والعائلات والأشخاص، والأشخاص البالغين الذين تفوق أعمارهم 60 سنة، والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذين يستوفون شروطا تحدد عن طريق التنظيم.
ويؤسّس النص أيضا لفتح حساب تخصيص خاص عنوانه "صندوق النفقة"، تدفع الدولة عن طريقه مقابل النفقة المحكوم بها للمستفيدين منها، وتتولى وزارة العدل تحصيل هذه المبالغ من المدينين بها وفقا لآليات خاصة.
وفي مجال السكن، منح قانون المالية الجديد تخفيضاً يقدّر بـ 10 بالمائة، يحسب على أساس الايجار المتبقي المستحق الدفع، لصالح المستفيدين من السكنات في إطار برامج البيع بالإيجار "عدل" الذين دفعوا 25 بالمائة، من ثمن السكن والذين يرغبون في تسديد المتبقي من تكاليف سكناتهم قبل الموعد المحدد.
ومدّد النص الأجل الممنوح لشاغلي المساكن العمومية الايجارية (السكن الاجتماعي) الراغبين في الحصول على مساكنهم، لتقديم طلبات الشراء الخاصة بهم، إلى غاية الحادي والثلاثين ديسمبر 2025 بدلاً من الحادي والثلاثين جويلية 2023.
إلى جانب ذلك، ستتكفل الخزينة بالفوائد خلال فترة الاسترداد ومعدل التخفيض من القروض التي تمنحها البنوك العمومية، بنسبة تصل إلى 100 بالمائة في إطار إنجاز الشريحة الاضافية البالغة (50 ألف وحدة سكنية) من نوع البيع بالإيجار بعنوان سنة 2024.
ووضع قانون المالية تحت تصرف البنك الوطني للإسكان المستحدث رسمياً، أواخر 2022 تمويل برامج السكن العمومي للإيجار، ومختلف الوسائل والشبكات المختلفة الرئيسية والثانوية، بالإضافة إلى المساعدات الأولية ومساهمات الدولة للحصول على السكن، بدلا من الصندوق الوطني للسكن.
ومنح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية إمكانية التسويق الحر للمساكن الترقوية العمومية غير المباعة، مع مراعاة دفع الاعانات غير المباشرة للدولة.
إلغاء الرسم على النشاط المهني
فيما يتعلق بالتدابير الرامية لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، تضمن القانون إلغاء الرسم على النشاط المهني، تطبيقاً لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وتشمل هذه التدابير أيضا منح المشاريع الاستثمارية المهيكلة، الممولة بقرض من الخزينة، إمكانية الاستفادة من شروط تمويلية خاصة.
يُضاف إلى ذلك، بعض المزايا الجبائية المقترحة لفائدة بعض الانشطة مثل إعفاء عمليات إعادة التأمين وإعادة التأمين التكافلي من الرسم على القيمة المضافة، وإعفاء رقم الأعمال المحقق من أنشطة جمع وبيع الحليب الطازج، من الضريبة الجزافية الوحيدة، وتوسيع مجال تطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة المقدر بـ 9 بالمائة.
من جهة أخرى، أدرج القانون إعادة فتح حساب التخصيص الخاص "الصندوق الخاص لترقية الصادرات" بهدف تشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وبخصوص تشجيع المقاولاتية والمؤسسات الناشئة، تضمن النص تخفيض معدل الضريبة الجزافية الوحيدة المطبق على الأنشطة الممارسة تحت النظام القانوني للمقاول الذاتي، من 5 إلى 0.5 بالمائة.
وتمّ كذلك تمديد الاعفاء لمدة خمس سنوات ابتداء من الأول جانفي 2024 للضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي لمداخيل وفوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن السندات والأوراق وسندات الخزينة المماثلة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة، لأجل أدنى يقدر بخمس سنوات، وحقوق التسجيل بالنسبة للعمليات المتعلقة بالقيم المنقولة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة، مع تمديد التخفيض من الضريبة على أرباح الشركات لمدة ثلاث سنوات ابتداء من الفاتح يناير 2024 يعادل نسبة فتح رأس المال في البورصة، لفائدة الشركات التي تكون أسهمها العادية مسعّرة في البورصة.
وفي مجال الرقمنة، تضمن قانون المالية عدة تدابير تتعلق بالتصريح الجمركي الإلكتروني بما في ذلك اكتتاب التصريح الجمركي إلكترونيا، على أساس الوثائق الرقمية، والقيام بالتوقيع الإلكتروني على التصريح طبقا للتشريع الساري المفعول، علاوة على إمكانية التسديد، عن طريق الدفع الإلكتروني، لأتاوى ورسوم أملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي المحصّلة من طرف القابضين.
وبهدف تعبئة موارد إضافية لفائدة الجماعات المحلية، استحدث قانون المالية الرسم المحلي للتضامن المطبق على نشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب بمعدل 3 بالمائة والنشاطات المنجمية بمعدل 1.5 بالمائة، إلى جانب زيادة الحصة العائدة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية من ناتج القسيمة على السيارات وإعادة توزيع ناتج الرسم على المنتوجات البترولية لصالح الصندوق نفسه.
