الإذاعة الجزائرية
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بضغط دولي وأمريكي حقيقي على الكيان الصهيوني لوقف جرائمه وإعداماته الميدانية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، داعيةً إلى تشكيل لجنة تحقيق أممية لمتابعة هذه الإعدامات، باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
في بيان لها، قالت الوزارة إنّ هذه الإعدامات "تصرّف عصابات"، مؤكدة أنها "سترفع تقارير بهذا الخصوص إلى المحاكم الدولية"، ولاحظت أنّ هذه الجرائم تعكس طبيعة التعليمات والتسهيلات التي يعطيها المستوى السياسي والعسكري في الكيان الصهيوني للجنود لإطلاق النار على الفلسطينيين، في ظل المجازر الوحشية البشعة التي ترتكبها قواته، والقتل الجماعي خارج القانون بالقصف والتجويع، كما يحصل في قطاع غزة لليوم الـ 88 على التوالي.
وأبرزت الخارجية الفلسطينية احتجاز الاحتلال لمعتقلين فلسطينيين في معسكرات اعتقال أغلبها سري، وجزء منها يقع في عمق صحراء النقب في ظروف غامضة وسيئة للغاية بعيدة عن الإعلام والهيئات الدولية المختصة والمحامين، مطالبة بزيارة طواقم الصليب الأحمر الدولي للمعتقلات السرية والاطلاع على أوضاع المختطفين من قطاع غزة.
ووفق وزارة الخارجية الفلسطينية، كانت آخر جريمة اعدامات ميدانية نفذها جنود الاحتلال، إعدام أربعة شبان في بلدة "عزون" شرقي مدينة قلقيلية، إضافة إلى قتل 25 فلسطينياً حاولوا العودة إلى شمال القطاع خلال اليومين الماضيين، وجريمة قتل معتقل في أحد سجون الاحتلال.
