زيتوني: "اتخاذ قرارات صارمة لضبط سوق السلع الاستهلاكية"

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الخميس بالجلفة، أنّ الحكومة صادقت مؤخرا على عدة مراسيم تنفيذية تتضمن "قرارات صارمة" لضبط سوق السلع الاستهلاكية، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

في ندوة صحفية على هامش زيارة عمل وتفقد لولاية الجلفة، أوضح الوزير أنّ "الحكومة صادقت في الآونة الأخيرة على مراسيم تنفيذية في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، تتضمن قرارات صارمة لضبط السوق وتعزيز آلياته التنظيمية".

وأشار إلى أنه "تم الوقوف على ممارسات تجارية غير أخلاقية" الى جانب "تجاوزات في التوزيع والتنظيم وفي إيصال المواد الإستهلاكية للمواطن، منها وجود عدة وسطاء" مما دفع إلى اتخاذ هذه القرارات الرامية الى "تطبيق سلطة  القانون".

ومن بين  المراسيم التنفيذية في هذا السياق، ذكر زيتوني "المرسوم الخاص بتسقيف هوامش الربح للمواد ذات الإستهلاك الواسع والذي يندرج ضمن الضوابط القانونية التي تم اتخاذها في سبيل تنظيم السوق".

وأضاف أن "التوجه الجديد في هذا الجانب يتعلق بإقحام الفضاءات الكبرى والمنتجين في مسعى تنظيم السوق وضمان إيصال حاجيات المواطن من المواد لاسيما منها ذات الإستهلاك الواسع برؤية منتظمة لآليات التوزيع".

وكان الوزير قد استهل زيارته بالتنقل إلى السوق الجهوي للخضر والفواكه الكائن بالولاية المنتدبة عين وسارة (100 كلم شمال الجلفة)، أين أمر القائمين على شركة إنجاز وتسيير أسواق الجملة "ماقرو" بضرورة تعزيز آلية التوزيع من خلال اقتناء المواد وبيعها مباشرة في هذا الفضاء مع توفير سلسلة التبريد لأجل التكفل بفائض الإنتاج.

وبالمناسبة، أشار إلى أن رئيس الجمهورية "أكد على العمل من أجل خلق سوق حقيقي لا يقوم على استنزاف العملة بل يساهم في خلق قيمة مضافة واستغلال الأموال هنا في الجزائر".

ووقف زيتوني على نشاط معصرة للزيتون ببلدية حاسي بحبح (شمال الولاية) أين قام بتسليم صاحب هذه الوحدة رخصة نهائية للإستثمار.

وبعاصمة الولاية، عاين وحدة تابعة للخواص خاصة بإنتاج المضخات، قبل الوقوف على عملية الرقمنة بمركز السجل التجاري أين ذكر بأن الرقمنة تكتسي "أهمية بالغة لدى رئيس الجمهورية"، واختتم الوزير زيارته للولاية بالاجتماع مع إطارات القطاع محليا.