وضع خارطة توزيع وطنية وضبط أسعار المواد الأساسية قبل نهاية جانفي

أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، عن وضع خارطة وطنية للتوزيع وإدراج أسعار المواد الأساسية قبل نهاية جانفي الجاري، كاشفاً عن الشروع اعتباراً من الأحد القادم، في المرحلة الثانية للإحصاء الإقتصادي الخاص بالمؤسسات الإنتاجية، على أن تمتد العملية إلى شهر جوان المقبل.

في تصريحات صحفية، أبرز الوزير الطيب زيتوني جملة من التعليمات لإطارات القطاع تتعلق بـ "تموين الأسواق، ووضع الخارطة الوطنية لشبكة التوزيع الخاصة بالمنتجات واسعة الاستهلاك مع ادراج الأسعار المعتمدة لكل منتوج على جميع المستويات (منتج أو مستورد، موزع تاجر الجملة، تاجر التجزئة) قبل الخامس عشر فيفري الداخل".

وبغرض الانتهاء كليا من مشكل التذبذبات في كل المنتجات، وجّه الوزير بوضع على مستوى كل مدير ولائي سجل يتضمن قائمة الموزعين لكل المواد ذات الاستهلاك الواسع، مع بياناتهم المتابعة لمسار التوزيع ومستوى المخزونات في كل منتوج.

ضبط سعر اللحوم المستوردة عند 1200 دينار للكيلوغرام

ركّز زيتوني على المتابعة الميدانية الصارمة لعملية توزيع اللحوم المستوردة واحترام السعر المحدد من طرف الدولة (1200 دج)، وذلك من خلال تتبع المسار وهياكل السعر من المستورد إلى الجزار.

أما بخصوص تحضيرات شهر رمضان، أسدى الوزير تعليمات بمباشرة العملية فعليا، مع وضع برنامج تموين حسب كل ولاية وتحديد مصادر التموين وموقعها.

وأكد على وضع برنامج المعارض الجوارية الخاصة بشهر رمضان وذلك 15 يوم قبل بداية الشهر الفضيل، وذلك بالتنسيق مع الولاة وغرف التجارة "لاستقطاب أكبر عدد ممكن من التجار، قصد ضمان تموين الساكنة"، مع تنظيم معارض عبر كل الولايات للبيع بالتخفيض.

ولفت الوزير إلى ضرورة التنسيق مع مديريات التضامن الوطني والجمعيات، لتأطير عملية توزيع "قفة رمضان"، وذلك لتفادي الاختلالات في التموين في بعض المواد التي يكثر عليها الطلب خلال رمضان.

إلى ذلك، ألّح زيتوني على "ضرورة إحصاء كل القدرات الإنتاجية ووضع بيانات حقيقية غير مغلوطة، لأنّ هذا المشروع سيسلّم للحكومة لاعتماده في اتخاذ القرار"، وذكر أنّ العملية ستخضع إلى "تقييم مرحلي كل شهر".

رقمنة السجل الوطني لمرتكبي أعمال الغش

أكد الوزير أهمية تسطير برنامج رقابة دورية، لمتابعة وثائق التوطين البنكي الاستيراد الممنوحة من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات، لعمليات الاستيراد للبيع على الحالة، مع تحليل هياكل السعر المعتمدة من المستورد إلى البائع، وذلك للحدّ من التلاعب في الأسعار وتخزين المنتجات بغرض الاحتكار.

في سياق متصل، أسدى تعليمات بالشروع في عصرنة "الترسانة القانونية" المؤطّرة للعمل الرقابي وتموين السوق لتتماشى ومتطلبات السوق والتحولات الاقتصادية الراهنة.

ودعا "لتوجيه كل الأعوان إلى العمل الرقابي وتحديد فرق خاصة لمتابعة كل ملف، مع ضرورة التركيز على الرقابة ابتداء من المنتج والمستورد وصولاً إلى الموزع وتاجر التجزئة".

في هذا الاطار، أكد ضرورة اعتماد أسلوب "الترغيب والمرافقة والتوجيه" في كل العمليات الرقابية، قبل الشروع في الأساليب الردعية مع ضرورة التقيد باحترام القوانين وتطبيقها بعيداً عن التعسف، لافتاً إلى أنّ "كل تطبيق تعسفي للقانون والتعليمات من طرف الأعوان والمدراء سيتبعها إجراءات قضائية".

وحول التجارة الخارجية، وجّه زيتوني بإعادة تفعيل دور الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والرقيّ بها إلى مستوى الهيئات الخارجية المماثلة لها، من خلال تحسين الأداء وتكثيف النشاطات التي تصب في اهتمام المتعامل الاقتصادي.

في هذا الخصوص، أمر بإعادة تفعيل الغرف الولائية للتجارة مع ضرورة اجراء تدقيق شامل في وضعيتها وسبل تفعيلها وتوجيه أنشطتها، حسب استراتيجية القطاع في مرافقة المتعامل الاقتصادي في عملية الإنتاج والتصدير.

وتضمنت تعليمات الوزير ، إجراء دراسة تحليلية للأسواق الخارجية التي تتيح فرص أمام المنتجات الجزائرية ووضعها تحت تصرف المصدّرين الجزائريين، إضافة إلى تسريع تجسيد المعارض الدائمة بالخارج لمؤسسة تصدير وذلك تطبيقاً لتعليمات رئيس الجمهورية.

بدء العمل بمخطط رقمنة التجارة مطلع مارس

دعا زيتوني إلى الانتهاء من المخطط الوطني لرقمنة قطاع التجارة والهيئات تحت الوصاية، وبداية العمل به مطلع شهر مارس المقبل، وأبرز كذلك ضرورة إنشاء دليل إلكتروني للرقابة، يحمل كل الإجراءات والقوانين التي تأطر العمل الرقابي، يوضع تحت تصرف كل الأعوان لضمان فهم وتطبيق موحد للتعليمات، على أن يتم تحيينه كلما اقتضى الأمر.

وشدّد على ضرورة تسريع رقمنة عملية دراسة طلبات الدعم المدرجة في إطار الصندوق الخاص بدعم الصادرات /FSPE/ والانطلاق بالعمل به.

وأمر الوزير بـ "تسريع رقمنة ملف السجل الوطني لمرتكبي أعمال الغش نهاية شهر جانفي الجاري ليتم الشروع بالعمل به ابتداء من الفاتح فيفري"، بالتزامن، نادى بتسريع عملية رقمنة دراسة ملفات صندوق دعم الولايات الجنوب.

وحدّد زيتوني مطلع شهر فيفري القادم، موعداً للانتهاء من رقمنة شهادة المنشأ وإطلاق المنصة، مبرزاً "ضرورة مرافقتها بحملة إعلامية واسعة".