الإذاعة الجزائرية
أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، عن الشروع، ابتداء من مارس القادم، في بناء 350 مركزا جواريا لتخزين الحبوب بهدف تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.
وخلال عرضه لمخطط العمل لسنة 2024 للنهوض بقطاع الفلاحة بالمجلس الشعبي الوطني، أمام لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، بحضور رئيس اللجنة فارس زياني، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أوضح السيد شرفة أنه "و قصد رفع طاقات تخزين الحبوب إلى 9 مليون طن (مقابل 4ر3 مليون حاليا)، سيتم بناء 350 مركزا جواريا للتخزين"، مشيرا إلى أن "كل مركز يتطلب 25 مليار دج لبنائه، بطاقة تخزين 6 ألاف طن".
و ذكر في هذا الإطار انه "تم لامركزية العملية على مستوى الولاة ووضع الأموال تحت تصرفهم"، مضيفا أنه "سيتم منتصف الشهر الجاري بعث كل الملفات التقنية على مستوى كل ولاية للانطلاق في الأشغال ابتداء من مارس القادم"، مؤكدا أن "مدة الانجاز ستكون 8 أشهر".
ولفت الوزير إلى إعادة بعث 16مركزا للتخزين (صومعة معدنية) سيتم استقبالها في ظرف 18 شهرا.
كما سيتم بناء 30 صومعة على مستوى الموانئ والأقطاب الموجهة للحبوب، بغلاف 80 مليار دج للصومعة. وستنطلق العملية هذه السنة.
وبخصوص تطوير شعبة البقول الجافة، أكد السيد شرفة أن دائرته الوزارية تحرص إلى رفع المساحة المزروعة إلى 150 ألف هكتار خلال السنة الجارية بهدف تغطية الاحتياجات الوطنية المتعلقة بمادة العدس و الحمص.
وبغرض تحفيز الفلاحين، تم في ديسمبر الفارط إعادة النظر في سعر شراء البقول الجافة من الفلاحين ورفعها إلى 20 ألف دج/قنطار بدل من 15 ألف دج للقنطار وهذا "تدعيما للشعبة و تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية".
كما لفت الوزير إلى أن الوزارة مستعدة لمرافقة كل من يملك مساحات مسقية للزراعة وتقديم عدة تسهيلات.
كما ذكر بوضع نظام تعاقدي رسمي بين منتجي الحبوب و البقول الجافة والديوان الوطني للحبوب والتعاونيات المحلية بهدف تتبع مسار البذور والإنتاج واحترام المسار التقني مع متابعة مستمرة في الميدان.
اقتناء مليوني لقاح ضد الحمى القلاعية
وفيما يتعلق بالزراعات الصناعية، أفاد السيد شرفة أنه تم وضع آليات جديدة لدعم شعب الزراعات الصناعية على غرار الذرة الصفراء، النباتات الزيتية و الشمندر السكري، حيث يهدف القطاع إلى زرع 45 ألف هكتار من النباتات الزيتية خلال سنة 2024.
كما سيتم العمل على تسريع وتيرة تنفيذ برنامج تنمية زراعة الأشجار المثمرة المقاومة، حيث سيجري، خلال السنة الجارية، استكمال أشغال الغراسة المبرمجة لـ 1.4 مليون شتلة بغلاف مالي يقدر 2.4 مليار دج عبر 18 ولاية سهبية وشبه صحراوية وصحراوية.
وذكر الوزير بعملية غرس أصناف من الفواكه الجافة (اللوز،الجوز والفستق) والأرقان خلال الموسم الفارط، مشيرا إلى أنه "يتم التحضير لإطلاق موسم أخر بداية شهر أكتوبر 2024 لغراسة 2.6 مليون شتلة على غرار أصناف اللوز، المشمش و اللوز والفستق والأرقان والجوز عبر 37 ولاية جبلية وسهبية وصحراوية".
من جهة أخرى، سيتم إطلاق برنامج غرس مليون شجرة زيتون، ومليون نخلة عبر آليات دعم و تحفيز لصالح الفلاحين خلال السنة الجارية تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وفي إطار الحد من عملية انتشار الحمى القلاعية، تم، يضيف الوزير، "الانطلاق في عمل استباقي لتلقيح كل الثروة الحيوانية، حيث تم شراء كمية معتبرة من اللقاحات، ما يقارب مليوني لقاح، و تعميمها على كافة التراب الوطني".
وكشف انه "تم تلقيح 65 بالمائة من رؤوس الأبقار في ظرف قياسي، خلال 20 يوما فقط، مع برمجة حملات وقائية تخص الأمراض المعدية".
تدشين وحدة لإنتاج الحليب لمجمع "جيبلي" بالرويبة.
كما لفت الوزير إلى وضع "مخطط استعجالي" للنهوض بشعبة اللحوم الحمراء وحماية القطيع، منوها بتوجيهات رئيس الجمهورية المتخذ أمس بمجلس الوزراء بخصوص إنشاء مخابر على مستوى الموانئ والمطارات للتأكد من سلامة اللحوم أثناء عملية الاستيراد.
أما شعبة اللحوم البيضاء، فأكد أنه "تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للنهوض بها بالتنسيق مع جميع الفاعلين في الشعبة".
وبخصوص شعبة الحليب، كشف الوزير عن تدشين وحدة إنتاج بقدرة مليون لتر يوميا من طرف مجمع "جيبلي" بالرويبة، مشيرا إلى العمل على تطوير هياكل التربية الحيوانية لإنتاج الحليب و إعادة النظر في آليات دعم شعبة الحليب الطازج ومرافقة المربين.
وبهدف ضمان تموين السوق بصفة منتظمة بالمنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، على غرار البطاطا،البصل والثوم واللحوم، سيتركز العمل على تعزيز مهام ودور المجمعات والدواوين تحت الوصاية في تكوين المخزونات الاستراتيجية مع رفع قدرة التغطية إلى 12 شهرا، وفقا للوزير.
كما سيتم مواصلة عملية ربط المستثمرات الفلاحية بالشبكة الكهربائية بالتنسيق مع القطاعات المعنية،حيث تم برمجة أكثر من 10 ألاف مستثمرة فلاحية على مسافة تفوق 9 ألاف كم2 لربطها بالكهرباء خلال السنة الحالية.
وتهدف الوزارة، من جهة أخرى، إلى توسيع المساحات المسقية مع تجسيد برنامج إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة في محطات التصفية بالتنسيق مع قطاع الري.
