احتضن البرلمان الباسكي، السبت، الندوة البرلمانية الـ 27 "سلام وحرية للشعب الصحراوي" والتي شارك فيها ممثلو المجالس الاقليمية لكل اسبانيا، وشارك في هذا الحدث ممثلو المجالس التشريعية لنفارو وكاتالونيا وريوخا وأراغون وكاستيليا وليون وجزر البليار والكناري وكانتابريا ومدريد وإستوريا و ذلك من أجل "إعلان يطالب بتقرير مصير الشعب الصحراوي".
في هذا الصدد، أكدت باكرتسو تيخيريا رئيسة برلمان الباسك أنّ "قضية الشعب الصحراوي هي كذلك قضية الشعب الباسكي"، مشيرة إلى أنّ "هذا الاحساس بالتضامن بارز منذ عديد السنوات من خلال عديد المبادرات التي أقرّها البرلمان"، وتابعت "هي مبادرات تتطلب حلاً سياسياً عادلاً ومحترماً لمبدأ أساسي يتمثل في حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".
وأضافت أنّ العمل المحقق والقرارات المتخذة من قبل الندوة البرلمانية "سلام وحرية للشعب الصحراوي" شيء إيجابي من أجل التوصل الى هذا "الحل السياسي العادل"، وتابعت تيخيريا تقول إنّ "جميع هذه المطالب يشاطرها ويدعمها هذا البرلمان".
ومن قرارات ومطالب الندوة، إقرار حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ونهاية الاحتلال غير المشروع للصحراء الغربية من قبل المغرب والتنديد بانتهاكات المحتل المغربي لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة، كما أشارت رئيسة البرلمان إلى الطلب الموجه للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل عادل ونهائي.
من جانبه، قرأ ممثل البرلمان الصحراوي، ديه محمد نوشة، رسالة نايبة عن رئيس الهيئة، حامة سلامة، دعا فيها الى "التفكير في صيغ ووسائل من اجل انهاء احتلال المغرب للصحراء الغربية و الانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان و نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية".
ودعا محمد نوشة إلى العمل من "أجل وضع حدٍ للحصار العسكري والاعلامي المفروضة على الأراضي الصحراوية المحتلة وتحرير المدنيين الصحراويين المحتجزين تعسفياً في السجون المغربية" وكذلك "تكثيف الجهود من أجل الضغط على البلدان الاوروبية والاتحاد الأوروبي بغية احترام القانون الدولي".
من جانبه، أكد ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا، عبد الله عربي، ان الندوة "جد هامة" لأنّها "تمكننا من الحصول على إطار برلماني لمتابعة السياسة الخارجية للدولة الاسبانية بالنظر الى مسؤوليتها تجاه الشعب الصحراوي ومسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية".
وتناول المشاركون في هذا الحدث، المسألة الصحراوية بمختلف جوانبها عبر سلسلة من المداخلات قدمها محمد فاضل ابراهيم أحمد، ممثل جبهة البوليساريو في إقليم الباسك، وكارميلو راميراز رئيس اتحادية هيئات التضامن مع شعب الصحراء الغربية، وإيناس ميراندا رئيسة الجمعية الدولية للقانونيين من أجل الصحراء الغربية.