30 طلبا لإنشاء مصانع للسيارات على طاولة وزارة الصناعة

ولدى نزوله ضيفا على منتدى المجاهد، أكد رئيس الأمانة التقنية لمتابعة ملف المركبات، مقداد عقون، بالقول :"يجب حاليا أن نتوجه نحو صناعة حقيقية ومستدامة وخلاقة للقيمة المضافة ولمناصب الشغل مع تأثير حقيقي على المجتمع".

وذكر المسؤول ذاته، الذي يشغل كذلك منصب مدير الذكاء الاقتصادي بالوزارة، أنه تم إطلاق مصنع الشركة الإيطالية فيات بوهران الشهر المنصرم، مشيرا إلى أن ذلك سيتبعه إنشاء مصنع لشركة "شيري" الصينية بولاية برج بوعريريج.

كما قدم متعاملون آخرون في القطاع طلباتهم على غرار الصينيين "جاك" و"جيلي" والكوري "هيونداي"، يضيف المتحدث.

وحسب السيد عقون، فإن المتعاملين الذين يقومون باستيراد المركبات ليسوا مجبرين على إنشاء مصانعهم، مضيفا أنه من الناحية الاستراتيجية، فسيتم تشجيعهم على الإنتاج المحلي بما أن الاستيراد هو آلية تم استحداثها "للاستجابة إلى الطلب المحلي المستعجل".

وحسب ذات المسؤول، يتعلق الأمر باستقبال حتى ثمانية مصنعين من أجل بعث صناعة سيارات محلية مدعومة بالمناولة، لاسيما من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية التي يمكنها مرافقة المتعاملين.

وفيما يخص الواردات، أوضح السيد عقون أنه تم إيداع 127 ملف "مقبول" لدى الوزارة، تحصل 80 منها على رخص مسبقة لجميع أنواع المركبات.

وإلى غاية 11 يناير، منحت الوزارة 41 اعتمادا مما سمح بإدخال 12 علامة سيارات سياحية ونفعية إلى السوق الوطنية، "منها ثمانية علامات آسيوية"، حسب ذات المسؤول الذي أضاف أن "نصف المقرات الاجتماعية تقع في الجزائر العاصمة، في حين تتوزع المقرات الباقية على 15 ولاية أخرى".

كما أفاد المتحدث أن وزارة التجارة وترقية الصادرات قد منحت رخص لاستيراد مختلف أنواع المركبات لفائدة 24 متعاملا اقتصاديا.

وفي المجموع، تم منح حصة تقدر ب 180 ألف مركبة لمختلف المستوردين في إطار برنامج سنة 2023، بمبلغ إجمالي يقدر ب 9ر1 مليار دولار.